تشكيل لجنة حكومية لتحديد سعر المتر المربع في مدينة دمشق

اتفقت اللجنة المركزية المكلفة بتحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في سوريا، إلى تشكيل لجنة فرعية تختار أحد مناطق مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقارياً، وتحديد سعر المتر المربع حسب السعر الرائج.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية ان وزير المالية مأمون حمدان أكد يوم الأحد، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة المركزية الموكل إليها تحديد الأسس الواجب اعتمادها للوصول إلى القيم الرائجة لأسعار العقارات في سوريا، على أهمية هذا المشروع في "مكافحة الفساد" في معاملات قطاع العقارات، والذي يحرم الدولة من مطارح ضريبية مستحقة، ولا سيما البيوع العقارية من جهة وابتزاز المواطن من جهة أخرى.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مهمتها اختيار منطقة في مدينة دمشق للبدء بتوصيفها عقاريا وتنظيميا لتكون الأساس الذي يعتمد لاحقا لتحديد سعر المتر المربع فيها حسب السعر الرائج.

وتتكون اللجنة المشكلة حديثاً، من ممثلين عن هيئة الاستشعار عن بعد ومديرية المصالح العقارية والمؤسسة العامة للمساحة والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومحافظة دمشق والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وكان المجتمعون اتفقوا خلال اجتماعهم السابق على تقدير قيم العقارات بتمييزها بالموقع الجغرافي في المدن الكبيرة أو الصغيرة وحسب موقعها ضمن التنظيم أو خارجه تمهيداً للوصول إلى خريطة رقمية تحتوي على “زونات” أو شرائح تنظيمية تحدد اللجنة مواصفاتها وأسس ومعايير تقييمها وتترك تفاصيلها إلى لجان فرعية يتم تشكيلها في المحافظات والمدن لاحقاً.

يشار إلى أن تشكيل اللجنة المركزية، جاء بتوصية من الحكومة، بعد موافقتها في 14 آذار الماضي، على مشروع قانون البيوع العقارية، حيث يتم استيفاء الضريبة على البيوع العقارية اعتماداً على القيمة الرائجة بدلاً من القيمة المعتمدة في السجلات المالية.

وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية تشكيل لجان تقييم عقاري في المحافظات بشكل فوري لتقديم معلومات وأرقام حول واقع السوق العقارية.

ويأتي التوجه الحكومي لتقييم أسعار العقارات في البلاد، في وقت بلغت فيه أسعار المنازل والعقارات بالعموم حدوداً مرتفعة، ساهم في تفاقمها خلال السنوات الأخيرة، نزوح داخلي من مناطق الصراع إلى المناطق الآمنة.

سيريانيوز