أصدر الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، قانوناً يقضي بإحداث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية.
وجاء في المادة الأولى من القانون الذي حمل الرقم 20 لعام 2017، أنه تحدث محاكم بداية واستئناف تختص بالنظر في القضايا البحرية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي:
المحافظة منطقة الصلاحية الاستئناف البداية
اللاذقية محافظة اللاذقية 1 2
طرطوس محافظة طرطوس 1 2
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تختص محاكم البداية البحرية المحدثة بالنظر في قضايا النقل البحري أيا كانت قيمة المبلغ المدعى به.
بينما تحال الدعاوى القائمة المتعلقة بالنقل البحري بوضعها الراهن إلى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون، وفقا للمادة الثالثة منه.
وجاء في المادة الرابعة من القانون، ان تقبل أحكام محكمة استئناف النقل البحري الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض.
وألغت المادة الخامسة كل نص مخالف للقانون.
وكان مجلس الشعب أقر مؤخراً مشروع قانون بإحداث محاكم تختص بالنظر في القضايا البحرية، حيث قال ان إقرار القانون وفقا للأسباب الموجبة جاء نظرا لمتطلبات برنامج الإصلاح القضائي الذي يقتضي "إيجاد الآليات والضوابط اللازمة لقضايا التأمين عبر سلسلة من القواعد الموضوعية والإجرائية ومواجهة الأعباء المتراكمة والمتزايد عددها بشأن هذه القضايا أمام المحاكم المختصة".
يشار الى ان مجلس الوزراء وافق في تشرين الثاني الماضي على مشروع قانون احداث محاكم مدنية مختصة بقضايا التأمين، وأخرى مدنية "استئناف.. بداية" تختص بالنظر في القضايا البحرية بالمحافظات.
يذكر ان المحاكم المدنية تنظر في النزاعات التالية كالطلاق-نزاع حول الملكية- آداء نفقة- بيع أصل تجار -آداء مال-قسمة عقار تسوية قضائية- دعوى الإفلاس- تجارة بحرية وغيرها.
سيريانيوز
