دعت الولايات المتحدة وفرنسا, يوم الأربعاء, إلى مواصلة التحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وذلك عقب اتهام منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" القوات النظامية باستخدام غاز السارين في حماه , قبل أيام من الهجوم الذي استهدف مدينة خان شيخون بادلب في نيسان الماضي.
وطالبت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي, في بيان, نشرته وسائل اعلام, "بتجديد ولاية آلية التحقيق المشتركة الذي ينتهي في 17 تشرين الثاني المقبل".
وأضافت "من الواضح أن النظام السوري لا يكذب بشأن نطاق برنامجه للأسلحة الكيميائية فحسب، بل أنه مستمر في رفض التعاون مع هيئات الرقابة مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ودعت إلى مواصلة الدفع باتجاه "تحديد المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المروعة".
من جهته, أكد السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر, أن خبراء المنظمة "بحاجة إلى أن يحققوا وأن يكشفوا كل ملابسات استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وتحديد المسؤولين" عن استخدامها.
واعتبر أن المعلومات الأخيرة بشأن وقوع حادثة أخرى لاستخدام أسلحة كيميائية تؤكد مجددا "ضرورة مواصلة عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة التابعة للأمم المتحدة".
وجاءت الدعوات باجراء التحقيق عقب يوم على اتهام منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية", القوات النظامية باستخدام "غاز السارين" في هجوم على بلدة اللطامنة بحماه قبل 5 أيام من حادقة خان شيخون في محافظة ادلب.
وأدت ضربة جوية في 30 آذار الماضي, على بلدة اللطامنة بمنطقة حماة إلى إصابة نحو 70 شخصا.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت مؤخرا استخدام غاز السارين المحظور في هجوم على خان شيخون بإدلب في نيسان الماضي، أودى بحياة عشرات الضحايا, رغم أن المنظمة لم تزور موقع الهجوم نفسه بسبب مخاوف أمنية.
ونفت السلطات السورية مرارا قيامها بشن هجوم كيميائي ومنها الهجوم الذي طال خان شيخون , ودعت الى إجراء تحقيق محايد وموضوعي.
ويشار إلى أن سوريا انضمت إلى ميثاق حظر الأسلحة الكيماوية في 2013 بموجب اتفاق روسي أمريكي لتفادي تدخل واشنطن عسكريا في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما, لكن اتهامات عادت وظهرت فيما بعد حول إمكانية احتفاظ النظام بأسلحة كيماوية واستخدامها في بعض المواقع
سيريانيوز
