الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الانسان

أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، انسحابها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب ما وصفته بـ"التحيز المزمن" ضد إسرائيل وغياب الإصلاح.

وقالت السفيرة الأمريكية بالمنظمة الدولية نيكي هيلي "انظروا إلى عضوية المجلس فسترون ازدراء مروعا للحقوق الأساسية"، مستشهدة بفنزويلا والصين وكوبا وجمهورية الكونجو الديمقراطية.

وانتقدت هيلي روسيا والصين وكوبا ومصر لعرقلتها الجهود الأمريكية الرامية لإصلاح المجلس "المنافق والأناني". كما انتقدت كذلك الدول التي تشارك الولايات المتحدة القيم والتي حثت واشنطن على البقاء لكنها "لم تكن راغبة في تحدي الوضع الراهن بجدية".

وانسحاب واشنطن هو أحدث رفض أمريكي للتواصل المتعدد الأطراف بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ والاتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015.

ومن بين الإصلاحات التي كانت تضغط الولايات المتحدة من أجل تبنيها تسهيل طرد الدول ذات السجل السيء في مجال حقوق الإنسان.

ويلزم حاليا تصويت بأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة لتعليق عضوية إحدى الدول.

وأضافت هيلي "التركيز غير المتناسب على إسرائيل والعداء الذي لا ينتهي تجاهها دليل واضح على أن المجلس يحركه التحيز السياسي وليس حقوق الإنسان".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي.

والولايات المتحدة حاليا في منتصف فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات في المجلس الذي مقره جنيف ويضم 47 عضوا والذي لطالما هددت بالانسحاب منه إذا لم يتم إصلاحه.

ويجتمع مجلس حقوق الإنسان ثلاث مرات في العام لبحث الانتهاكات الحقوقية في أنحاء العالم، وكلف محققين مستقلين ببحث الأوضاع في دول منها سوريا وكوريا الشمالية وميانمار وجنوب السودان.

وتعتبر قرارات مجلس حقوق الانسان بأنها ليست ملزمة قانونا لكنها تحمل سلطة أخلاقية.

وقاطعت ادارة الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش المجلس عام 2006 ، وفي عهد الرئيس باراك أوباما انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الولايات المتحدة في المجلس لدورتين متتالتين وهو حد أقصى للدورات المتتالية. وبعد غياب عام، انتخبت واشنطن مجددا في 2016 لفترتها الثالثة الحالية.

سيريانيوز