محكمة يابانية تعقد جلسة لتوضيح مبررات اعتقال كارلوس غصن

تعقد محكمة يابانية يوم الثلاثاء المقبل جلسة لتوضيح مبررات اعتقال الرئيس المقال لمجلس إدارة نيسان كارلوس غصن وذلك بناء على طلب تقدم به.

وقالت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف  ب) ان "محكمة منطقة طوكيو أكدت أن الجلسة في الثامن من كانون الثاني ستبدأ الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (01,30 ت غ) في قاعتها حيث يتوقع مثول غصن".

وأفادت المحكمة أن "غصن تقدم يوم الجمعة بطلب للكشف عن أسباب اعتقاله".

وتنص المادة 34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على ميزة توكيل محام".

كما ينص الدستور الياباني على أنه "لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار السبب فورا في جلسة علنية للمحكمة بحضوره وبحضور محاميه".

وتجري السلطات اليابانية 3 تحقيقات منفصلة بشأن غصن، الذي تم توقيفه في 19 تشرين الثاني الماضي، تشمل ارتكابه تجاوزات مالية خلال توليه رئاسة "نيسان".

ويشتبه بأن غصن (64 عاما) خطط مع مساعده المقرب الأميركي غريغ كيلي، لإخفاء نحو نصف دخله (خمسة مليارات ين أو 44 مليون دولار) على مدى خمس سنوات مالية منذ 2010.

ويشتبه كذلك بأنه لم يفصح عن دخله كاملا خلال السنوات المالية الثلاث التي تلت، لتجنب الانتقادات على الأرجح بأن راتبه مرتفع جدا.

ويجري التحقيق كذلك في شبهة ثالثة أكثر تعقيدا بأن غصن جعل الشركة تغطي "خسائر استثماراته الخاصة" أثناء الأزمة المالية في تشرين الأول 2008 اذ يصل المبلغ المعني إلى 1,85 مليار ين (14,5 مليون يورو).

ولم يوجه الادعاء حتى الآن، اتهامات رسمية لغصن إلا بشأن الشبهة الأولى بينما نفى غصن الاتهامات..

وكارلوس غصن رجل أعمال لبناني برازيلي فرنسي، ولد في البرازيل ودرس في لبنان وفرنسا، ويحمل جنسية الدول الثلاث، دخل مجال صناعة السيارات عبر شركة ميشلان لتصنيع الإطارات المطاطية، ثم شغل عدة مناصب قيادية -في وقت واحد- في شركات عالمية رائدة في المجال، وهي رينو ونيسان وميتسوبيشي.

واتخذ مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي للسيارات اليابانية قرارا بإقالة كارلوس غصن من رئاسة المجلس في إجراء مشابه لقرار اتخذته نيسان عقب احتجازه.

سيريانيوز