حكمت محكمة فرنسية، يوم الأربعاء، على عم رئيس الجمهورية رفعت الاسد، بالسجن 4 سنوات، ومصادرة املاكه في فرنسا، بتهم فساد واختلاس وتبييض اموال.
وذكرت وكالات انباء ان رفعت الاسد أدين باتهامات تتعلق بـ "تبييض الأموال واختلاس أموال تعود للحكومة السورية".
وقد أمرت المحكمة بمصادرة العقارات التي يملكها رفعت الأسد في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (100 مليون دولار).
ولم يمثل رفعت الأسد أمام المحكمة إذ أنه نقل إلى المستشفى في كانون الأول الماضي، بعد تعرضه لنزيف داخلي، فيما قال محاميه إن موكله سيطعن على قرار المحكمة الفرنسية.
ونفي الأسد الاتهامات التي وجهت له، مؤكدا بأن الأموال جاءت من "مساعدة كبيرة وطويلة الأمد" من قبل الأمير السعودي عبد الله بن عبد العزيز، من ثمانينات القرن الماضي حتى وفاته في 2015.
وبدأت اواخر العام الماضي، محاكمة رفعت الأسد، بتهم تتعلق بـ"الفساد" و"الاحتيال" و"الإثراء غير المشروع"، من خلال امتلاك عقارات تقدر قيمتها بـ 90 مليون يورو.
ويمتلك رفعت الأسد أصولا وممتلكات تقدر قيمتها بالمليارات منها فندقي "البلاتزا" الفاخرين في كل من باريس في فرنسا و"ماربيلا" في إسبانيا، كما يمتلك قناة "آ إن إن" التلفزيونية باللغة العربية.
وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن سعى لانقلاب ضد شقيقه حافظ الأسد الذي تولى رئاسة سوريا منذ 1971 وحتى وفاته في 2000، ثم اتجه رفعت الى اوروبا وأقام فيها مع زوجاته الـ4 وأولاده الـ16، وجمع من هناك ثروة عقارية ضخمة أثارت الشكوك.
سيريانيوز
