وزارة التنمية ونهج "من يحرر يقرر"...بقلم: ليلى

كلفت حكومة الإنقاذ فريقاً مكوناً على الأقل من 5 أشخاص بإدارة وزارة التنمية الإدارية ، والتي حكمتها سلام سفاف لمدة 7 أعوام، نعم حكمتها ولن أقول أدارتها، فقد حولت السفاف الوزارة إلى مزرعتها الخاصة، لم تضيع فرصه بإهانة كرامات الموظفين والتهديد بأفرع الأمن من قِبل ذراعها القذر عهد لطفي الذي عمل حارس على باب رئاسة مجلس الوزراء ليصبح "من غامض علمو" أمين سر الوزيرة ومسؤول العلاقات العامة ورئيس لجنة المشتريات.

استبدت السفاف في الوزارة ، إهانات ، فساد ، سرقه ، تشبيح إلخ....ورغم كل ذلك استمر العاملون في هذه الوزارة بالعمل بمنتهى الاخلاص والولاء الوظيفي والضمير الحي...ليصبح لديها كادر متفوق أكاديمياً وفنياً وانسانياً...عاملون أقل واجب هو تكريمهم انسانيًا على صبرهم وتحملهم.

بدأ الفريق المعني بإدارة وزارة التنمية عملية التعرف على عمل الوزارة بعقد اجتماعات مع المدراء ورؤساء الأقسام لشرح آليه العمل (وكانت أولى ملاحظات معظم الموظفين على هذه اللجنة التي أُرسلت للإشراف عليهم عدم معرفتهم بمهام الوزارة الأساسية وطبيعة العمل الفني الذي هو أوسع وأشمل من مفهوم إدارة الموارد البشرية والذي كان "اعضاء اللجنة" مسؤولين عن إدارتها في محافظة إدلب) .

تكررت هذه الملاحظات مع استمرار المقابلات مع باقي العاملين في الوزارة.  فقدت هذه الاجتماعات مضمونها المعرفي والاستطلاعي مع مرور الوقت لتتحول إلى اجتماعات روتينية "تحصيل حاصل" وكأن الهدف منها أنهم أتموا المهمة وقابلوا جميع الموظفين.

- أهم نقطة يجب الإضاءة عليها أنهم وبعد اطلاعهم على نماذج عمل الوزارة قاموا بالتخطيط والعمل بمفردهم بشكل كامل دون مشاركة أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية على الأقل مع اصحاب الخبرة من العاملين في الوزارة.

ـ تم سؤال إحدى الزميلات في المقابلة عن طائفتها بالضبط " أنت علوية؟" علماً أنها حاصلة على أفضل المؤهلات العلمية المطلوبة للعمل في وزارة التنمية الإدارية.

تم التأكيد بطريقة "تخفيف الدم" أن عمل نوافذ السجل العام في المحافظات التابعة للوزارة غير مجدي ويكفي لإدارتها عمال حاصلين على شهادة تعليم أساسي و"بزيادة " على حد تعبير أحد العاملين المكلفين بإجراء المقابلات.

 

خلصت اجتماعات هذه اللجنة بما يلي:

- فصل جميع العاملين الذكور الذين تم تعيينهم وفق مسابقة عام ٢٠٢١ للمسرحين وبدون استثناء وبدون إجراء مقابلة لتقييم إن كان هذا العامل وهمي او بطاله مقنعة او فائض عمالة .

- فصل /٢/ عاملات والسبب الوحيد أن وظيفتهما السابقة كانت في وزارة الدفاع علماً أنهما موظفتان مدنيتان.

- لا يوجد معيار واضح ومشترك للعاملين الذين تم فصلهم نهائياً أو إعطائهم إجازة لمدة ثلاثة أشهر، لا أيام الغياب ولا الفاعلية بالعمل ولا عدد الإجازات ..."من الأخير مشايلة" أو ربما فصلوا كل من لم يعجبهم اسمه أو منطقته ! ، لمَا لا وليس هناك من سيدقق وراء قراراتهم الاعتباطية الجاهلة في حكومة الغابة هذه!

ـ تم إفراغ إدارات ومراكز الوزارة من العاملين وإبقاء المدراء ورؤساء الأقسام "براس بيهن".

 

أُبلغ المفصلون من العمل والذين أعطيوا إجازات 3 شهور عبر واتساب أو على التلفون من قبل مديرة الموارد البشرية يوم الأربعاء (1/1/2025). لم يقبل الوزير مقابلة هؤلاء حين طلبوا ذلك للاستفسار عن الأسباب في يوم الأحد 4/1/2025،

فقد قابلتهم اللجنة المكلفة وأخبروهم بأنه لم يكن هناك معيار ثابت للاختيار ، وأن اللجنة تعرف أن معظم الموظفين بالوزارة كانوا ملتزمين وأكفاء بعملهم ولكن "مابتلزمهم كل هالأعداد وخلصنا". وعندما أصرت أحد الموظفات على معرفة المعايير التي قرروا على إثرها أجابها أحد أعضاء اللجنة الخبيرة بالحرف الواحد "المعايير هي المعايير".

وكان جوابهم بخصوص المسرّحين " إن الأمور واضحة بإننا وإياهم طرفين ومافي ثقة بيناتنا وهم مختلفون معنا عقائديا"

وبخصوص قرار فصل العاملين بوزارة الدفاع سابقاً حاول الموظفين محاججتهم بالقول " انتو طالعتو قرار فصل يلي كانوا بالدفاع قبل ومافيك تكون عم  تستند على قانون العاملين وما في هيك ماده أصلًا...راح استغرب وقال عنجد شايرين الو بالقرار؟ عكل حال القوانين حتتغير كلها") هذا الكلام دليل واضح على كم الفوضى وعدم التنسيق والتخبيص بقرارات الفصل. فهم غير مدركين بأنهم أصدروا قرار مخالف للقانون المسند إليه!.

وقد قيل للموظفين في أحد الاجتماعات " لوعندكم كرامة لازم كلكم تستقيلوا لأنكم موظفي النظام السابق ونحنا يللي انتصرنا"

ومن التصريحات المطمئنة الحكيمة التي قالها أحد أعضاء لجنة المقابلات حين ناقشهم الموظفين بخصوص فصل العاملتين اللتين كانتا سابقا في وزارة الدفاع  "وزارة الدفاع عملت نهر دم عنا بإدلب ومارح نسامحهم" ، هل هذا هو النهج التي ستدار به سوريا الجديدة؟

لم يستلم جميع الموظفين الذين صدرت بحقهم القرارات، ورقة القرارات بشكل رسمي حتى الآن ، وقيل لهم بأنهم اتخذوا بحقهم القرار الجماعي وجاري العمل على القرارات الفردية لكل منهم على حدى وأن الوزير حالياً خارج دمشق وليس هناك مجال لمقابلته.

كيف قيّمتم عدد العمالة المطلوبة للنهوض بواقع وزارة دون عمليه تحليل واضحة ودراسة العمليات التشغيلية والمهام الأساسية والعامة ومعرفه عبء العمل؟؟ كيف خلصتم إلى نتيجة و تسريح ما يقارب ٧٥ بالمئة من العاملين في هذه الوزارة على اساس مقابلات شخصية فقط كانت الأسئلة فيها غير موحدة بين الجميع والأجوبة لا تعطي دلالات علمية تفضي إلى هكذا قرارات!!.

التنمية الإدارية والإصلاح الإداري أساس وجوهر تطور العمل المؤسساتي الحكومي...ونهج هذه الحكومة كما طبق في وزارة التنمية يهدم هذا المبدأ.

يشاع أن سلام سفاف وعهد لطفي (قبل هروبهما) ختما عمليات سرقتهما في ليلة سقوط النظام بسرقة جميع حواسيب الوزارة التي تحتوي أهم الملفات التي تخص عمل الوزارة ، عبَّر الموظفون بالقول " كل شغل الوزارة راح، تاركين كم كمبيوتر بأقسام مو مهمة بس". (بإمكانكم التأكد من القصة بالتحقيق مع الموظفين).

نجا الجناة بأفعالهم وتُرك الموظفون الذين أزلوهم وتحملوهم طوال هذه السنوات لمواجهة ظلم وإقصاء بشكل أخر! هل سيكون هذا مصير الجناة وضحاياهم في هذا البلد بعد التحرير!

 

معظم محتوى هذا المقال هو نقل حرفي لإفادات موظفي الوزارة (هناك أخبار وإفادات أسوأ من ذلك نتحفظ عن ذكرها بكون أصحابها لم يتقدموا بالشكوى الشخصية)، أنقلها إليكم بكل أمانة كما وصلتني.

يبقى السؤال الأهم هل إعادة هيكلة مؤسسات الدولة من صلاحيات حكومة الإنقاذ! وفي حال كانت هل يستوفي أصحاب القرار المؤهلات والخبرة التي تؤهلهم لذلك!

لربما لن يهتم أحد بفتح تحقيق في هذه الحوادث خصوصا أن معظم هذا الكلام والحوادث ربما لم توثق بأي أدلة سوى شهادات الحاضرين (في حال تجرؤا بالحديث والشكوى) فلم يبادر أي منهم حتى الان بأي حركة احتجاجية لفقدانهم الأمل بأنها لن تكون ذات فائدة ، فسلوك هذه الحكومة معهم يدل على استبداد مطلق. ويقينهم بأن "اللي اجو مو أحسن من يللي راحو"..وأعتقد أن مسؤولية " يللي اجو" اثبات أنهم على العكس من ذلك في حال كانوا على العكس من ذلك! وأعتقد أن هذه الإفادات توجب على الجميع التدقيق والتحقيق في جميع إجراءات حكومة الإنقاذ في كافة الوزارات والقطاعات.

 

 

7/1/2025