نشرت صحيفة الوطن تقريرا مصورا عن واقع موسم الحمضيات في الساحل السوري يظهر فيه ثمار الحمضيات على ارض البساتين معظمها تعرض للتلف مع شهادات للمزارعين بانه لا قدرة لهم على تسويق هذا المحصول ضمن اسعار السوق وفق لوائح التموين.
فالتكاليف مرتفعة، الماء والسماد والمستلزمات والنقل كله بالاسعار الحرة، فيما يفرض فائض الانتاج عدم وجود اقنية للتصدير وضعف القوة الشرائية للسوريين اسعار منخفضة تتسبب للمزارعين بخسائر فادحة في حل شحن هذه المحاصيل الى اسواق الجملة.
يشبه هذا المشهد مشهد المواشي التي تصورها وسائل اعلام محلية في مناطق الرعي نفوق قطعان باكملها نتيجة الجفاف ونقص العلف حيث يعجز عن تأمينه المربون باسعار السوق الحر.
في الصورة المقابلة نجد ان هذه المواد نفسها في السوق المحلية متوفرة باسعار تفوق قدرة المواطن السوري على شرائها، اللحوم والفواكة والخضار تحولت الى حلم لمعظم السوريين.
وهذا يدلل على ان الخلل في دورة البضائع والسلع كبير ولا يمكن اصلاحه وان هندسة الحكومة لهذه الدورة فاشلة ومدمرة.
والسبب بان الحكومة تخلت عن دورها في ادارة الاقتصاد لدفع عجلته الى الامام وايجاد الحلول لازمات مستعصية وصعبة تتعرض لها كل القطاعات لتلعب دور التاجر الذي يبحث عن الربح، وتنافس التجار في الطمع والجشع.
كان هناك اخبارا اليوم عن تخصيص شاحنات من وزارة النقل لمساعدة السورية للتجارة على شراء الحمضيات من الفلاحين ونقلها الى صالتها وسوق هذا على انه حل لمشكلة الفلاحين.
بالتأكيد فان البضاعة الكاسدة التي اقتربت من العطب ستقوم السورية للتجارة (التي تعمل وفق منطق السوق والربح) بشرائها بابخث الاثمان، وستسدد تكلفة النقل الى وزارة النقل اجور الشاحنات والمازوت والعمال والتحميل والتفريغ..
في العموم ستستغل المؤسسة مثلها مثل التاجر الوضع لتحقيق الارباح لن تحل مشكلة المزارع بتجنيبه الخسارة ولن تحل مشكلة المواطن بتأمين المنتج باسعار مناسبة..
كذلك اللحوم، الدجاج.. الكل يعاني والكل خاسر والحكومة مؤسساتها باتت تبحث عن تخفف الخسارة وتحقيق الارباح.. ويترك البلد ومن فيه الى رحمة الله لايجاد الحلول..
قطع ايدو وشحد عليها الوزير
فالوزراء تحولو الى ندابين تجوز عليهم الصدقة، انفلتو بشكل غير مقبول على وسائل الاعلام يشكون ويندبون ويبكون حظهم لنتابع تصريحات وزير النفط مثلا في لقائه مع صحفيين من مؤسسة الوحدة الرسمية.
الحرب العدوانية حولتنا من بلد مصدر للنفط الى مستورد.. وهذا القطاع كان حاملا للاقتصاد الوطني والآن تحول الى عبئ على الخزينة نتيجة استيراد كامل احتياجاته.
لدينا اليوم مايقارب مليون بطاقة ذكية للبنزين.. أصبحت كل احتياجاتنا مستوردة وتحتاج إلى قطع.
لدينا عقود إما استيراد نفط مباشر أو من الخط الائتماني مع إيران ونكرره والتكاليف أصبحت مرتفعة جداً.
95 بالمئة من احتياطاتنا النفطية في المنطقة الشرقية والمحتل الأميركي وأدواته يسرقونها.
تراجع إنتاج الغاز 8% بسبب التخريب الكبير الذي لحق بالآبار نتيجة الإرهاب وقصف قوات الاحتلال الامريكي.
ونحن غير قادرين على الوصول إلى الحقول الاساسية شرقي نهر الفرات بسبب الاحتلال رغم ان هذه الحقول كانت تؤمن حاجة سورية من الغاز بواقع 11 مليون متر مكعب غاز من حقل كونيكو المحتل حاليا.
في عام 2018 تم وضع مشروع قاره بالإنتاج لكن نمط الغاز فيها صعب الإنتاج ولا نملك الكثير من تكنولوجيا إنتاج النفط والغاز.
الصخر الزيتي والسجيل الزيتي من ضمن التنوع الطاقي الذي نتحدث عنه وعندنا حوالي 40 مليار طن وفيها نسب جيدة من النفط وهو عمل منجمي والمشكلة ان هذا النمط من العقود ذو مخاطر وتوجد اتصالات مع شركات سورية لتركيب محطات تعمل على السجيل الزيتي.
كان لدينا 40 حفارة واليوم خمس حفارات فقط.. ومنذ عشر سنوات لم نقم بأية عملية حفر.
خسائرنا ملياري متر مكعب من الغاز جراء عدوان طيران التحالف الغربي.
حصة سورية من خط الغاز العربي وما ستحصل عليه لا تتجاوز 10 - 15% ولا يعول عليها في سد النقص الحاصل في الكهرباء بسورية.
لو كنت صحفيا وحاضرا للاجتماع ماذا كان بوسعي ان افعل غير ان اخرج من جيبي ما تيسر لي من الفراطة وانقطه اياها للوزير في يده التي يرفعها للسماء..
ايران والسيطرة على الاقتصاد السوري والمشغل الخليوي الثالث ايراني
الكلام مكرر ولكن نتحدث بالتطورات ، فمنذ اعلان النوايا على اعادة العلاقات العربية مع سوريا ، وتتعرض سوريا لغزو ايراني لم تنقطع عنها الوفود والوزراء ، الذين بالطبع سيسعون لتقييد هذه المساعي ووضع يدهم على القرار في كل القطاعات التي يستطيعون الوصول اليها.
والوفد الاخير وصل الى دمشق اليوم برئاسة وزير الطرق والإسكان الإيراني، رستم قاسمي يضم أيضا عددا من النواب الإيرانيين، سيجري سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين السوريين، حيث ستستمر الزيارة حتى الخميس القادم.
وكان وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر الخليل، التقى يوم السبت الفائت السفير الإيراني في سوريا، مهدي سبحاني، وبحث معه سبل توسيع العلاقات بين البلدين في قطاعي التجارة والاقتصاد، وإزالة العقبات أمام التجارة والأنشطة الاقتصادية، وتبادل الوفود الثنائية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بين طهران ودمشق. بحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية.
اللافت بانه تم الاعلان في وسائل الاعلام الرسمية انه تم الانتهاء من انجاز مسودة الترخيص الإفرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة ، الا انه لم يتم الاعلان عن هوية هذا المشغل..
الا ان الطريقة التي نتاولت بها وسائل الاعلام الروسية الخبر ، اشارات بشكل غير مباشر الى ان المشغل ايراني.
واذا بحثنا قليلا في الموضوع سنجد ان روسيا اليوم نقلت خبرا منذ العام 2017 بتوقيع عقد بين رئيس الوزراء السوري ونائب الرئيس الايراني بطهران لتصبح ايران صاحبة الرخصة للمشغل الثالث في سوريا.
