قال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس الثلاثاء ان ما يثار حول ملف التربية يقف خلفه المتضررون من الملف، وذلك في اول تعليق رسمي على قرار الحجز على اموال وزير التربية السابق هزوان الوز.
وقال خميس خلال اليوم الثاني من اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال إن "كامل الملف يجري التحقيق به من قبل مؤسسات معنية"، مضيفا أن "هناك 150 تاجرا قدموا مواد فيها خلل، وتجري متابعة الموضوع بدقة".
وتابع خميس "لكن الأرقام التي طرحت بجنون(بخصوص هذا الملف) لا أعرف من أين جاؤوا بها".
وكانت مصادر موالية تداولت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا صادرا عن وزير المالية مأمون حمدان يقضي بالحجز الاحتياطي على اموال الوز وزوجته الاوكرانية ايرينا.
من جانبه قال وزير المالية مأمون حمدان في تصريحات لموقع الاقتصادي ان ما يشاع عن أن الحجز جاء ضمانا لمبلغ 350 مليار ليرة، بأنه "غير دقيق".
ونفى حمدان الحجز على أموال رجال أعمال سوريين معروفين" كانت مواقع التواصل ذكرت أسماءهم.
وكانت مصادر اشارت الى ان قرار الحجز الاحتياطي على الوز يأتي على خلفية ملف فساد يشمل عقود قيمتها أكثر من (350) مليار ليرة سورية.
يشار إلى أن الحجز الاحتياطي هو وضع أموال شخص ما مؤقتا تحت تصرف الدولة بقصد منع هذا الشخص من التصرف بالأموال أو تهريبها إلى حين زوال مسببات الحجز.
سيريانيوز
