الأخبار المحلية
الأمن اللبناني يوضح حقيقة ترحيل سوريين "قسراَ" اثر وصولهم إلى مطار بيروت
أصدر الأمن العام اللبناني، يوم السبت، بياناَ توضيحياَ حول اتهامات صادرة من منظمات حقوقية حول ترحيل سوريين اثر وصولهم إلى مطار بيروت، بعد إجبارهم على التوقيع على " استمارات عودة طوعية".
وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إنها "تنفي جملة وتفصيلاً إجبارها السوريين على توقيع أي استمارة".
وأوضح البيان ان أي شخص مهما كانت جنسيته يتم اعادته الى البلد القادم منه، حينما يصل الى مطار بيروت ويتبين بعد التدقيق باسمه انه لايستوفي شروط الدخول
وأضاف البيان أن كل سوري يصل إلى لبنان ولا يستوفي شروط الدخول، ويطلب طوعاً وبملء إرادته الذهاب الى سوريا لعدم رغبته في العودة الى البلد المقيم فيه لأسباب عدة، يوقّع على تعهد مسؤولية باختياره العودة طوعاً مع تسهيل عودته من قبل المديرية العامة للأمن العام.
وكانت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الجمعة الماضي، لبنان بترحيل 16 سورياً على الأقل من مطار بيروت عبر معبر المصنع الحدودي، مشيرة الى ان السوريين لم يحصلوا على "فرصة فعلية لطلب اللجوء أو الاعتراض على ترحيلهم"، بل "أٌجبروا على توقيع "استمارات عودة طوعية إلى الوطن".
تابعونا عبر حساباتنا على شبكات التواصل : تيليغرام ، فيسبوك ، تويتر.
ويشتكي لبنان مراراً من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يستضيف أكثر من مليون نازح، الا ان العدد تناقص في الفترة الاخيرة بعد مغادرة دفعات من اللاجئين السوريين الى بلادهم ضمن نظام "العودة الطوعية"، بالتنسيق بين السلطات اللبنانية والنظام السوري.
ويقدر الأمن العام اللبناني بأكثر من 170 ألف سوري عدد الذين عادوا إلى بلدهم من 2017 حتى آذار ، لكن منظمات حقوقية تقول إن عدد العائدين "أقل من ذلك بكثير".
سيريانيوز
الشرع يعلن طي صفحة المخيمات بحلول عام 2027
الشرع يلتقي توماس باراك بدمشق ويبحث معه التطورات بسوريا والمنطقة
التربية والتعليم والصحة تعتمد اللوائح التنفيذية للزيادة النوعية وتحدد مواصلة الصرف والتعويضات
مؤسسة مياه السويداء تعلن الغاء قرار تعليق الدوام بعد الاعتداءات على كوادرها
رفع أجور النقل الداخلي بنسبة 15 الى 20 %
الخارجية: رفع العقوبات عن كيانات حكومية سيساهم في دعم جهود التعافي واعادة الاعمار
وفاة 3 شبان بتصادم دراجتين ناريتين بريف درعا
مسؤول أممي يؤكد على تحقيق العدالة لمجرزة التضامن 2013 وقمع احتجاجات درعا 2011
مرسوم بمنح 9000 ليرة عن كل طن قمح يسلمه المزارعون لمؤسسة الحبوب


