فوجئ الأهالي القاطنون بمحيط أو ضمن المناطق الصناعية بمدينة حلب ممن تتم تغذية أبنيتهم بالتيار الكهربائي من المخارج الكهربائية ذاتها بالفواتير الكهربائية المرتفعة التي تجاوز بعضها الـ 7 ملايين ليرة سورية.
وبيّن الأهالي في شكواهم لموقع أثر برس المحلي، أن المبالغ المترتبة عليهم غير منطقية ومخالفة حتى لعقد الاستثمار وأنه من الضروري إعادة النظر فيها وإلغائها.
من جانبه، أكد عضو مجلس محافظة حلب المهندس مصطفى كوسا صحة شكوى الأهالي، مضيفاً بأن الفواتير غير منطقية وغير قانونية ويجب إيجاد حل لهذه المشكلة بأسرع وقت.
بدوره، أوضح المدير العام المكلف للشركة العامة لكهرباء محافظة حلب باسل قواص أنه توجد في مدينة حلب مناطق مختلطة بين صناعية وسكنية وهي الكلاسة والعرقوب والقاطرجي واللبليرمون، وأنه توجد ضمن بناء واحد منازل ومعامل نسيج أو غيرها من المعامل.
وبيّن قواص بأن "تحديد التعرفة على المنازل في المناطق الصناعية ومحاسبتها محاسبة المعامل من حيث التعرفة تم بقرار وزاري"، مضيفاً أن الشركة رفعت كتابين للوزارة بهذا الخصوص لإعادة النظر بهذه القضية ليتبيّن بأن الموضوع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء ونحن بانتظار القرار.
سيريانيوز
