أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاحد, أن جميع مواد التحقيق في حادث الهجوم, الذي يرجح بأنه كيماوي, على خان شيخون بادلب يوم 16 أيلول, الموجودة لدى بعثة منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" سيتم نقلها إلى الآليات المشتركة للمنظمة التابعة للأمم المتحدة .
وأوضحت الخارجية الروسية, في بيان لها, نشر على موقعها الرسمي, "نعتقد أن جميع المواد الموجودة لدى بعثة تقصي الحقائق ستنقل إلى الآلية المشتركة للمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في حالات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، والتي، بدورها، في إطار ولايتها الحالية ستبدأ بدراستها بدقة".
وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أزومجو قال, يوم الجمعة, ان فريقا تم تشكيله خصيصا للتحقيق في أحداث بلدة خان شيخون في ريف إدلب، بدأ العمل.
وشددت الخارجية على "ضرورة كشف من تحديدا المذنبين في الحادث الكيميائي، فضلا عن أولئك الذين يقفون وراءهم، واحتمال، توجيه عملهم من خارج سوريا".
وكانت وزارة الخارجية الروسية انتقدت يوم الخميس، "تجاهل" منظمة 'حظر الاسلحة الكيماوية والدول الغربية بشأن ضرورة اجراء تحقيقات "محايدة وموضوعية" في حادثة الهجوم على بلدة خان شيخون
واستهدف هجوم بالغازات السامة بلدة خان شيخون في نيسان الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة
وتتواصل الاتهامات الدولية للنظام السوري بشن الهجوم حيث سبق ان أجرت السلطات التركية وفريق بريطاني في منظمة حظر الكيماوي اختبارات أظهرت أن المادة المستخدمة في الهجوم هي "غاز السارين".
وينفي النظام السوري هذه الاتهامات, داعيا إلى إجراء تحقيق في هذه الحادثة, مؤكدا انه لا يمتلك أسلحة كيماوية, كما أصرت موسكو مرارا على عدم الاستعجال في إصدار التقييمات وإجراء تحقيق نزيه في الحادثة.
سيريانيوز
