بحث مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع صك تشريعي لإعفاء مستلزمات الإنتاج في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، كما استعرض خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال.
وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها ان المجلس ناقش خلال جلسته الأسبوعية مشروع الصك التشريعي المتضمن إعفاء مستلزمات الإنتاج، والمواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية، ومن كل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد".
ويهدف ذلك، بحسب البيان، دعم قطاع الأدوية، وللضرورات الناتجة عن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وما نتج عنها من ازدياد نفقات تحويل قيمة مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية المحلية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين أضعافاً عدة.
وفي سياق آخر، استعرض المجلس المراحل التنفيذية التي وصلت إليها خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال، والاحتياجات الإنسانية الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية المؤمنة للمتضررين في مراكز الإيواء، وإعادة تأهيل البنى التحتية ذات الصلة بالمنشآت الاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها، وواقع عمليات إزالة الأنقاض، وإحصاء الضرر النهائي على الصعيدين العمراني والاقتصادي، وإجراءات تحسين الواقع العمراني، إضافة إلى مساعدة المجتمعات المتضررة على استعادة دورة حياتها الطبيعية ونشاطاتها الاقتصادية، وتأمين فرص العمل في المناطق التي ضربها الزلزال.
كما أجرى مجلس الوزراء خلال جلسته تتبعاً لتنفيذ الموازنة العامة للدولة حتى نهاية حزيران من العام الجاري، شمل حجم الإنفاق الاستثماري في المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والإداري والخدمي، ونسب التنفيذ والصعوبات التي تواجهه في مختلف القطاعات، وتم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات المشروعات المدرجة ضمن الخطط الاستثمارية للوزارات، والتركيز على المشروعات التي تبلغ نسبتها 75% فما فوق، كذلك المشروعات الحكومية التي تم إدراجها نتيجة الزلزال، والمشروعات الحيوية التي تنفذ عن طريق التعاون الدولي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة الذي تم إطلاقه مؤخراً، باعتباره خطوة عملية في مسار تطوير القطاع الصحي، وشدد على الوزارات المعنية لنشر الوعي بأهمية البرنامج وتفعيله، ووضع الخطط التنفيذية التي تحقق الغاية المرجوة منه بالشكل الأمثل.
ووجه رئيس المجلس حسين عرنوس الوزراء إلى اختيار القيادات الإدارية الكفوءة في جميع مفاصل العمل ولا سيما لشغل مراكز معاون وزير ومدير عام، بما يتماشى مع تطلعات المشروع الوطني للإصلاح الإداري، مجدداً التأكيد على المتابعة اليومية لواقع الأسواق والمراقبة المستمرة لمنافذ بيع الجملة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد المجلس على الدور الأساسي لوزارة التربية في بناء جيل واع ومتعلم، وضرورة إعداد خطة متكاملة للنهوض بالعملية التربوية وتطويرها وتأمين متطلباتها، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات لتعزيز عمل القطاع الصحي العام واستمراره بتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.
وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2012 الناظم لاستصلاح الأراضي الزراعية، ومشروع الصك التشريعي المتعلق بتعديل القانون رقم 43 لعام 2022، بما يتيح فتح سقف التمديد لعضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بعد إتمامه سن الخامسة والسبعين وفق ضوابط ومعايير محددة.
سيريانيوز
