اندلعت مواجهات في العاصمة التونسية، يوم الاثنين، في أعقاب صدور قرار بإعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، بالتزامن مع قرار يقضي بإعفاء وزير الدفاع ووزيرة العدل، فيما تم فرض حظر تجوال لمدة شهر، على خلفية هذه الاحداث.
وذكرت وكالات أنباء أن اشتباكات اندلعت أمام مقر البرلمان بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس قيس سعيّد المتعلقة بإعفاء رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان، حيث تبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات.
وصدر قرار رئاسي بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من منصبهما.
كما أصدر الرئيس التونسي قراراَ بفرض حظر تجوال اعتبارا من يوم الاثنين 26 تموز، ولمدة شهر، باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلي.
وصدرت مواقف دولية عقب التطورات والأحداث الأخيرة التي حصلت في تونس، حيث دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف".
كما حث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف السياسية في تونس على "احترام دستور البلاد وتجنب العنف".
كما أعربت الجامعة العربية عن الأمل في أن تتجاوز تونس "المرحلة المضطربة الحالية".
أما قطر، فدعت جميع الأطراف في الأزمة السياسية التونسية إلى "تغليب مصلحة الشعب التونسي وتجنب التصعيد".
وتأتي هذه التطورات عقب قرار الرئيس بتجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب واقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، ما أغرق البلاد في أزمة بعد أشهر من الصراعات السياسية.
سيريانيوز
