اعلنت السعودية ,يوم الاثنين, رفع اسعار الوقود ومشتقات نفطية اخرى والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل الى 67 بالمئة، وذلك بعد اعلان موازنة عام 2016 مع توقع تسجيل عجز بقيمة 326 مليار ريال (87 مليار دولار).
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ ان رفع اسعار الوقود سيدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.
وقرر مجلس الوزراء رفع اسعار ليتر البنزين العالي الجودة بنسبة خمسين بالمئة (من ستين فلسا الى تسعين)، والبنزين الاقل جودة بنحو 67 بالمئة أي (من 45 فلسا الى 75).
ويأتي ذلك فورا بعد اعلان السعودية عن موازنتها العامة لعام 2016 مع تسجيل عجز متوقع قدره 326.2 مليار ريال، (حوالي 87 مليار دولار)، ما يشكل العجز الأكبر في تاريخ المملكة.
وانتشرت مؤخراً أنباء عن سياسات اقتصادية جديدة بالمملكة وإجراءات تقشف من الممكن أن تطال تغييرات في الدعم وزيادة في الضرائب وبيع لبعض المؤسسات الحكومية، وذلك في ظل تراجع كبير طال أسعار النفط خلال العام الجاري ما يمكن أن يؤثر بالسلب على اقتصاد الدولة الخليجية الأكبر والأكثر انتاجاً لخام النفط.
وأشارت شركة "ارامكو" النفطية السعودية عبر موقع "تويتر" الى انها ستقوم باقفال المحطات حتى منتصف ليل الاثنين -الثلاثاء وستعيد فتحها بعد منتصف الليل عندما تدخل الاسعار الجديدة حيز التنفيذ.
وكانت اسعار الوقود في السعودية تعد واحدة من الادنى في العالم.
وانخفضت عائدات السعودية من النفط بسبب انخفاض أسعاره بنسبة تزيد على 60 في المئة لتصل إلى ما دون 40 دولارا للبرميل.
وتتبع خطوة السعودية خطى دول خليجية اخرى كالامارات التي اصبحت في وقت سابق من هذا العام، اول دولة في المنطقة ترفع الدعم عن الوقود, فيما رفعت الكويت الدعم عن اسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد اجراءات اضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء.
يشار إلى إن صندوق النقد الدولي توقع ان كلفة دعم اسعار الطاقة في الدول الخليجية تبلغ 60 مليار دولار. واشار الصندوق الى انه في حال رفعت المملكة العربية السعودية اسعار بيع الوقود الى مستويات الدول الخليجية الاخرى، سيمكنها ذلك من توفير نحو 17 مليار دولار سنويا.
سيريانيوز
