فرضت "محكمة البداية المدنية التجارية الأولى بدمشق" الحراسة القضائية على "شركة شام المساهمة المغفلة القابضة الخاصة" التابعة إلى رامي مخلوف.
وقالت وسائل اعلام انه تمت تسمية حارس قضائي عليها بأجر شهري قدره 5 ملايين ليرة سورية لا غير.
وجاء قرار المحكمة، نتيجة دعوى رفعها أحد المساهمين برأسمال "شركة شام" على مخلوف، يتهمه فيها بتهريب مبلغ مالي كان يُفترض أن يدخل في قيود الشركة ويستفيد منه المساهمين، لكنه دخل حسابه الخاص عبر شركة صورية.
وتعود قصة المبلغ المالي إلى عام 2015، بحسب قرار المحكمة الذي نشر تفاصيل التحقيقات، عندما ربحت "شركة الفجر" دعوى قضائية على مجموعة من المصارف الخاصة بمبلغ يقارب 23 مليون دولار، وكان يُفترض أن يؤول جزء كبير من المبلغ إلى "شركة شام" باعتبارها مالك لأغلبية رأسمال "الفجر".
وكان المدّعي يتوقّع أن يصيبه نصيباً من مبلغ الـ23 مليون دولار، كونه أحد المساهمين برأسمال "شام" ويملك 10 آلاف سهم فيها، لكنه علم أن المبلغ لم يدخل قيود الشركة، وإنما تم تهريبه لصالح مخلوف، فقدم شكوى للنيابة العامة بدمشق.
يشار الى ان محكمة القضاء الإداري اصدرت في حزيران الماضي حكما يقضي بفرض الحراسة القضائية على شركة سيريتل ضمانا لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
سيريانيوز
