كشفت إحصائيات شركة "triple a" الرائدة في ميدان العملات الرقمية بأن حوالي 177 ألف مواطن سوري يتداولون بالعملات المشفرة، متفوقين بذلك على النمسا وسويسرا والإمارات.
وأكدت الإحصائيات أن عدد النمساويين الذين يملكون ويتداولون بالعملات الإلكترونية نحو 176 ألف مستخدم، أما سويسرا ففيها 157 ألفاً، في حين وصل عدد المستخدمين من الإمارات إلى 152 ألفاً.
وأشاعت إحصائيات "triple a" الكثير من الاستغراب بأن يكون لدولة تعاني من حصار اقتصادي وعقوبات غربية وانهيار في الوضع المعيشي، مرتبة ضمن قائمة الدول التي تضم مستثمرين بهذا النوع من العملات.
وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية، نشرت العام الماضي تحليلاً لموقع "TradingView" يفيد بأن سوريا احتلت المرتبة العاشرة عالمياً في عمليات البحث عبر الإنترنت عن عملة "بيتكوين" وغيرها من العملات الرقمية المشفرة، بنسبة 36.9% بعد تحليل بيانات 27 مليون بحث من 100 مليون مستخدم للموقع، وذلك في غضون فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
وقالالأستاذ في الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة طرطوس ذو الفقار عبود، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن حوالي 90% من هؤلاء السوريين الذين يتعاملون بسوق العملات المشفّرة الإلكترونية مقيمين خارج سوريا، كون القوانين السورية تمنع التداول بسوق العملات المشفرة التي لها مخاطر ومحاذير كبيرة باعتبارها سوق افتراضية لا تخضع لأي رقابة مالية وليس لها أي مرجعية قانونية أو تشريعية، فهي عبارة عن سوق تتم بين طرفين واحداً منهما يشتري عملة رقمية مقابل العملات القوية كاليورو أو الدولار أو الروبل، دون وجود وسيط كمؤسسة مالية تراقب هذا التداول.
وأشار عبود إلى أن القانون السوري يمنع التعامل بغير الليرة السورية، حيث يعد الولوج إلى سوق العملات المشفرة ضارّاً بالاقتصاد الوطني، لأن أي مواطن عندما يرغب بشراء هذه العملات سيحوّل بالطبع من العملة المحلية إلى أخرى أجنبية للشراء بها، وهذا إذاً يعتبر تداولا بغير الليرة السورية.
وتابع عبود أن مصرف سورية المركزي حذّر سابقاً من مخاطر التعامل بالعملة الإلكترونية لأنها سوق غير مضبوطة العواقب، حيث أصدر حينها بياناً ذكر فيه أبرز مخاطر العملة وأولها غياب الدور الإشرافي والرقابي الذي يضمن حقوق المستخدمين، واعتمادها على الإنترنت ما يعني استحالة تبادلها في حال انقطاعه.
سيريانيوز
