حدد مجلس الوزراء بعض الشرائح غير المشمولة بقرار الاستبعاد من الدعم الحكومي، وذلك بعد سلسلة اعتراضات وانتقادات لاستبعاد سوريين من برنامج الدعم.
وأكد مجلس الوزراء خلال اجتماع حكومي، أن قرار الاستبعاد من الدعم لايشمل مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.
و تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1-1-2012
وكلف المجلس وزارة النقل باتخاذ الإجراءات لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.
وعن القطاع الزراعي، أشار المجلس إلى أن برنامج الدعم يشمل أصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4) ك. ف .ا باستطاعة (100 ك.ف.ا) فما دون ولمركز تحويل واحد، والمستخدم حصراَ لأغراض ري الأراضي الزراعية.
وسيتم اقتصار الاستبعاد من برامج الدعم على أصحاب السجلات التجارية اعتبارا من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة ويعتبر حاملو السجل التجاري من الفئة الرابعة من المشمولين بالدعم.
ولا تستبعد الأسرة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها غير رب الأسرة يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.
وطبقت الحكومة قبل أيام قرار استبعاد شرائح واسعة من برنامج الدعم الحكومي للمواد الاساسية والمحروقات، مبينة أن الإجراء يهدف إلى إعادة هيكلة الدعم لتحقيق العدالة ولسد عجز الموازنة.
وكانت الحكومة كشفت عن عدة إجراءات لمعالجة الثغرات في آلية "إعادة هيكلة الدعم" في أول يوم من تطبيقها، وذلك بعد مراجعة الاعتراضات على استبعاد شرائح عدة من الدعم.
سيريانيوز
