أقر مجلس الشعب الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 بقيمة بلغت 13.325 تريليون ليرة.
ووفقا لمشروع القانون حددت اعتمادات العمليات الجارية بـ 11 ألفا و325 مليار ليرة سورية واعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 2000 مليار ليرة سورية فيما بلغ إجمالي العجز 4118 مليار ليرة سورية.
وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 بتعديل نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 أو إحداث ملحق بهذا القانون في حال عدم إمكانية التعديل يتناسب مع ظروف الأزمات والحروب مبينة أن نظام العقود يعرقل تنفيذ الموازنة الاستثمارية في عدد كبير من مواده وخاصة المتعلقة بطرق وأساليب تأمين احتياجات القطاع العام.
وطالبت اللجنة بالعمل على رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وفتح سقف الراتب المقطوع لجميع الفئات ورفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والحد من الارتفاع المتتالي في الأسعار ثم العمل على تخفيضها والتركيز على تشجيع الإنتاج وإعادة النظر بالاستجرار المركزي لأنه لم يؤد إلى تأمين احتياجات الجهات العامة وخاصة المشافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتعديل المرسوم رقم 48 لعام 2015 القاضي باقتطاع نسبة 10 بالمئة من التعويضات الدورية بما يتوافق مع المراسيم الأخيرة المتعلقة بزيادة التعويضات لبعض فئات العاملين.
وأكدت اللجنة ضرورة الاستمرار في مشاريع أتمتة العمل بمختلف الوزارات والجهات العامة كونها تؤدي إلى تحسين الأداء والحد من الهدر والفساد والعمل على استثمار العقارات والأراضي والمنشآت العامة غير المستثمرة كونها تعزز موارد الدولة مشددة على ضرورة موافاتها بما تم تنفيذه من هذه التوصيات حول موازنتي 2021 و2022.
سيريانيوز
