الاخبار السياسية

مفوض حقوق الانسان : سوريا أصبحت "غرفة تعذيب" ومكانا "للرعب الوحشي"

مفوض الامم المتحدة

14.03.2017 | 14:42

دعت  مفوضية الامم المتحدة  لحقوق الانسان , يوم الثلاثاء، الى اطلاق سراح عشرات الآلاف من المحتجزين في السجون السورية، وتقديم "مرتكبي الجرائم" للمحاكمة, مطالبة اطراف النزاع بوقف ارتكاب "انتهاكات" بحق المعتقلين.

ونقلت وكالة رويترز عن المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمير زيد بن رعد الحسين قوله, أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, ان "سوريا أصبحت  كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق."

وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة "بوقف التعذيب والإعدامات واخلاء سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم."

ويتهم نشطاء وعدة دول النظام السوري بارتكاب "اساليب وحشية" بحق المعتقلين لديه من "تعذيب وحرمان من الغذاء والأدوية والعلاج اللازم," الامر الذي يؤدي لحدوث "حالات وفاة او الاصابة بامراض مزمنة", فيما كشفت عدة منظمات معنية بحقوق الانسان  عن عثورها على وثائق ووسائل تعذيب في مراكز احتجاز تابعة  للنظام تشير لتعرض المعتقلين للتعذيب.

 وسبق ان دانت الامم المتحدة ارتكاب النظام لعمليات تعذيب بحق المعتقلين لديه, مشيرة الى ان انتهاكات الحكومة "تفوق بكثير" خروقات المعارضة.

وأشار زيد إلى أن "الصراع المستمر منذ ست سنوات بدأ عندما اعتقل مسؤولو الأمن مجموعة من الأطفال وعذبوهم بعد أن كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة في مدينة درعا".

ونشر، مؤخران، تقرير لخبراء دوليين قالوا إنه "يوثق" أدلة لارتكاب النظام السوري "جرائم حرب"، من خلال صور سربها منشق في الشرطة العسكرية لجثث لآلاف السجناء  قضوا تحت التعذيب، فيما نفت وزارة العدل صحة ذلك التقرير.

وتقول مصادر معارضة أنه يقبع في سجون السلطات آلاف المعتقلين على خلفية الأزمة القائمة، والفترة التي سبقتها، دون معرفة معلومات عن أغلبهم.

 

RELATED NEWS
    -

لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا: الانتهاكات في الساحل والسويداء قد ترقى الى جرائم حرب

أصدرت لجنة التحقيق الدولية بشان سوريا الجمعة تقريرها السنوي الذي تضمن الانتهاكات في المجازر في الساحل والسويداء وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات.