خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع الأسعار في سوريا بنسبة 50% في الـ2017

توقع خبير اقتصادي سوري أن ترتفع الأسعار في البلاد خلال العام 2017 بحوالي 50%، مؤكداً أن التفكير بربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم كحل للمشكلة هو أمر يستحيل تطبيقه.

ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، في عددها الصادر يوم الخميس، عن الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء الدكتور شفيق عربش قوله إن "الأسعار سترتفع بحوالي 50% خلال العام الحالي 2017، وذلك استناداً للسلسلة الزمنية التي رافقتنا من العام 2011 وحتى الآن، وعلى رصد ومتابعة حالة الأسواق والارتفاعات المتتالية فيها، فهناك سلع ارتفعت أسعارها مؤخراً بنسبة 16%.".

وأشار عربش  إلى أن ازدياد التضخم بنسبة 27% خلال شهر واحد، هو مؤشر لسوء ضبط الأسواق والأسعار والمحافظة على مستوى معيشة المواطن، نظراً للمستوى الذي وصلت إليه.

وأظهرت بيانات حديثة للمكتب المركزي للإحصاء، أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 27% بين شهري أيار وحزيران من العام الماضي 2016 .

وأكد عربش أنه "لا يمكن امتصاص التضخم في الوقت الراهن بأي حال من الأحوال، وإنما يمكن تخفيفه من خلال زيادة العرض وعقلنة الطلب من جديد"، معتبراً الحديث عن تقلبات سعر صرف الدولار كسبب للتضخم هو مجرد شماعة لتعليق مشاكلنا عليها، حيث إن ارتفاع سعر الصرف أثر فقط عند ارتفاعه فقام التجار برفع أسعار المواد والسلع على هواهم، ولكن عندما عاد وانخفض لم نشهد أي خفض للأسعار، وهذا دليل على ضعف السياسات المالية والنقدية والاقتصادية وأن الحكومات المتتابعة لم تقم بما هو مطلوب منها لحماية معيشة المواطن.

وبحسب بيانات المركزي للإحصاء، فقد سجل معدل التضخم لشهر حزيران ارتفاعاً بنسبة 660%، بينما كان قد وصل إلى 521% خلال شهر أيار الماضي.

وعن ذلك قال عربش، أنه وفق هذه المعدلات يمكن أخذ نسبة وسطية بحوالي 3% شهرياً، وبمعدل تراكمي للنصف الثاني من العام 2016 سيكون لدينا زيادة بالتضخم تعادل 30% ، وصولاً لبداية العام 2017، ولذلك يمكن القول إن السياسة النقدية ساهمت في فلتان الأسعار، ولم تكن فاعلة وإنما كان هناك ضربات عشوائية، وأكبر خطأ قاموا به عندما جعلوا المعركة الاقتصادية بالكامل، عبارة عن تثبيت سعر الصرف، وهو السبب الذي أدى لفلتان الأسعار وعدم استقرار صرف الليرة.

وحول اللجوء إلى رفع الرواتب والأجور لمواجهة مشكلة التضخم، أوضح الخبير الاقتصادي، أن التفكير بربط الأجور والرواتب بمعدل التضخم كحل للمشكلة هو أمر يستحيل تطبيقه واقعياً، لأن التضخم لا يرتبط بالرواتب والأجور فقط، فالنفقات لا تحصر بسلة المستهلك فقط.

واستشهد عربش بما حدث في تركيا عندما ارتفعت معدلات التضخم لديها بمعدلات مرعبة وبظروف مختلفة عن ظروفنا ومع ذلك فشلت التجربة وندمت عليها، متابعاً "لدينا لا يمكن تطبيق هذه التجربة لأن ذلك يعني زيادة الرواتب بنسبة 600% فوراً، وبالتالي سيتضاعف حجم التضخم بشكل جنوني ولن يكون هناك إمكانية لضبطه".

وبينّ عربش أن الحل البديل يكون بضبط الأسعار وتشجيع الإنتاج المحلي، فلو كان هناك إنتاج لكنا استغنينا عن جانب كبير من المستوردات ومن الطلب على العملة الصعبة، ولما اضطررنا لإقامة مزادات لبيع الدولار.

وشدد عربش على أن رفع الأجور والرواتب يعني تحريض الطلب مؤقتاً على السلع، ومن ثم الوقوع في حلقة مفرغة من التضخم، معتبراً أن زيادة الأجور والرواتب هي أسهل حل لأي مشكلة اقتصادية، ولكنه واقعياً حل غير مجد على المدى الطويل، ولذلك فشلنا على مدار العقود الماضية من خلال تحريك أسعار المشتقات النفطية صعوداً وتعويض الموظفين بمبالغ بسيطة كتعويض معيشي، ومن بعد ذلك لا نبحث عن النتائج، والهم يكون بتأمين موارد للخزانة من خلال فرق عائدات رفع أسعار المشتقات النفطية، وما دفع للموظفين من تعويض معيشي في الرواتب والأجور، وفعلياً أثبتت هذه التجربة فشلها.

وكان الرئيس بشار الأسد, أصدر في حزيران 2016, المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض للعاملين، وذلك عقب رفع أسعار بعض المواد النفطية في نفس الشهر، حيث صدرت 3 قرارات تقضي برفع سعر ليتر البنزين 65 ليرة وليتر المازوت 45 ليرة واسطوانة الغاز المنزلي 700 ليرة.

يشار إلى أن معدل التضخم الرسمي في سوريا بلغ 610% في نيسان الـ 2016، محققا تضخماً سنويا بنسبة 42% عن العام الماضي، وفقا للمكتب المركزي للإحصاء.

ويتم حساب التضخم، وفقا لاقتصاديين، من خلال سلة تضم كل السلع تقريبا، من مواد غذائية وسكن وطاقة ووقود ونقل وتعليم وغير ذلك، ويكون للسلة وزن موزع على مختلف هذه السلع، أي كل سلعة ولها وزنها ضمن هذه السلة، وبناء على ارتفاع أو انخفاض أسعار هذه السلع، ينتج الرقم الذي يعبر عن معدل التضخم، حيث يقاس التضخم بعد مقارنة المستوى العام لسعر هذه السلة في فترتين زمنيتين متتاليتين.

وسجلت أسعار غالبية السلع ارتفاعات جنونية، وصلت إلى أضعاف أسعارها قبل بداية الأزمة، في حين فقدت بعضها لفترات، حيث جاء ذلك بسبب العقوبات الاقتصادية على سوريا، كما تأثرت بشكل كبير بانخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأخرى، وما صاحب الأزمة من عوامل أمنية ودمار في البنى التحتية وما إلى ذلك.

سيريانيوز