ناقش مجلس الوزراء يوم الثلاثاء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط المساكن المخصصة من الوحدات الإدارية للمنذرين بالهدم من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير وأقساط قيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية العائدة لأي من سنوات 2016 وما قبل إذا سددوا ما عليهم حتى غاية 31-12-2017.
ووافق المجلس في جلسته الاسبوعية على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره وذلك نظرا لظروف الازمة وتداعياتها على الوضع الاقتصادي للمكلفين بالرسوم البلدية وعدم تسديد ما يترتب عليهم من تكاليف مادية ولتشجيع المكلفين على السداد.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في تموز عام 2015 القانون رقم (13) القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وبدلات الإيجار والاستثمار وأقساط قيمة المقاسم والمساكن المخصصة وقيمة العقارات وجميع الديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية العائدة لأي من سنوات 2014 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31/12/2015.
سيريانيوز
