الخارجية توجه رسالة احتجاج لأوبراين ردا على بيانه حول داريا.. وتصفه "بالمضلل"

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين , يوم السبت, رسالة احتجاج إلى وكيل عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبراين ردا على البيان الذي أصدره بخصوص داريا, الذي وصفته بأنه "مضلل و لا اساس له على ارض الواقع", بعد قيام الحكومة السورية بإجلاء المدنيين من المدينة.

وقالت الخارجية في رسالة, نشرتها وكالة "سانا" للأنباء الرسمية, إلى أوبراين , ان البيان يدل على "عدم معرفته بالأوضاع في المدينة أو قيام البعض بتضليله حول حقيقة ما حدث فيها".

واشارت الرسالة الى ان "المساعدات الإنسانية التي أرسلتموها إلى المدنيين في داريا تبين لنا فيما بعد أنها كانت ترسل إلى القتلة من الإرهابيين والمجرمين كما أنكم قمتم بتبرئة هؤلاء من كل الجرائم التي اقترفوها في داريا بهدف تشويه صورة الحكومة السورية".

وبينت الوزارة  انه " تم اخضاع بعض المسؤولين في أمانة الأمم المتحدة والرأي العام العالمي لتضليل لا سابق له حول ما يجري في سوريا بشكل عام, فقد ادعى مكتبكم أن عدد المدنيين في داريا كان أكثر من 4000 طفل وامرأة لكي يتبين لنا أن عدد المدنيين في المدينة لم يزد على 492 طفلا وامرأة وآخرين أما حديثكم عن لجوء بعض هؤلاء إلى أكل العشب فإن اللوم في ذلك.. إذا كان صحيحا وليس الدعاية.. يقع على عاتق الإرهابيين الذين قمتم بتبرئتهم من كل الجرائم التي اقترفوها في داريا بهدف تشويه صورة الحكومة السورية".

وأوضحت الوزارة ان "أهالي داريا المدنيين الذين غادروها لم يزد عددهم على 492 طفلا وامرأة ورجلا وشابا إضافة إلى المسلحين وبعض عائلاتهم والذين لم يزد عددهم على 1200 شخص وإذا ما قمتم بتكليف مكتبكم في سورية باطلاعكم على الوضع الصحي لمن غادر داريا من المدنيين وغيرهم فإنهم سيقولون لكم إنهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة ولعلمكم فقد غادر أكثر من مئة شخص الحرجلة إلى أماكن إقامة عائلاتهم حوالي دمشق".

وكان أوبراين وصف, في وقت سابق, إجلاء سكان مدينة داريا بريف دمشق، بموجب اتفاق، بأنه "انتهاك للقانون الدولي"، معرباً عن قلقه من ذلك.

كما أكد أوبراين أن "الاتفاقات التي تقضي بالإخراج الجماعي للمواطنين بعد فترة حصار طويلة، لا تتوافق مع القانون الإنساني الدولي والمعايير السارية في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة، بالرغم من كل ذلك، تعمل، بطلب من الحكومة السورية وسكان داريا، على تقييم الاحتياجات الإنسانية والأمنية للمواطنين الذين تم إجلاؤهم".

وبينت الرسالة ان " سوريا اكدت أن عشرات الآلاف من أهالي داريا الذين نزحوا عنها بفعل التنظيمات الإرهابية ويعيشون الآن حولها سيعودون اليها لأن اقامتهم خارجها ستكون مؤقتة وليس كما تفترضون حيث كانت افتراضاتكم دائما خاطئة, وبالفعل فقد قامت الحكومة السورية بزيارة داريا لاطلاق ورشة عمل بهدف إعادة الخدمات الأساسية إلى هذه البلدة تمهيدا لعودة جميع سكانها إلى منازلهم".

واردفت الوزارة ان " الحكومة السورية  طلبت مساعدة الأمم المتحدة على إخلاء هؤلاء المواطنين وإخراجهم من حالة اليأس التي فرضها عليهم المسلحون في داريا لانها كانت ضد إبقاء هؤلاء المواطنين في مدينة بلا خدمات", متهمة المسلحين "بابقاء  المواطنين بالقوة تحت تهديد السلاح لكي يكونوا دروعا بشرية تحمي الارهابيين".

وبدأ، يوم الجمعة 26 اب، تنفيذ اتفاق خروج مقاتلي فصائل معارضة سورية من مدينة داريا، حيث وصلت سيارات تابعة لمنظمة "الهلال الأحمر السوري" إلى المدينة، عقب اتفاق تم التوصل اليه بين النظامي وفصائل المعارضة بالمدينة.

وتعد مدينة داريا من أكبر مدن الغوطة الغربية لدمشق، وشهدت حصاراً خانقاً من 2012، ادى لتسجيل حالات وفاة وإعياء وهزال خصوصا بين الاطفال والمسنين بسبب نقص الدواء والغذاء, فضلا عن تواصل عمليات القصف, حيث سبق ان تعرضت لقصف بقنابل "النابالم" , خلال محالات من النظامي اقتحام البلدة, ما ادى الى سقوط ضحايا ونشوب حرائق كبيرة, وفقا لمصادر معارضة.

 

سيريانيوز