الحكومة تكلف المركزي بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف

كلف مجلس الوزراء مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية.

كما كلف المجلس وفقا لصفحته على الفيسبوك وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بـ "إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية".

وقال حاكم مصرف سورية المركزي حازم قرفول في تصريحات صحفية عقب الجلسة أنه "تم التطرق إلى مبادرة قطاع الأعمال بما يخص مضمون الآلية وكيفية مساهمة الفعاليات الاقتصادية من مصدرين وتجار وصناعيين مستوردين في هذه المبادرة للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بما يسهم في تعزيز العملية الانتاجية وتأمين احتياجات المواطن بالدرجة الأولى".

وانعقد، يوم السبت، في فندق شيراتون دمشق، "اجتماع مغلق" ضم قرفول، ورئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، ورجل الاعمال سامر الفوز، المدرج اسمه على لوائح العقوبات الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق وسيم قطان، اضافة إلى رجل الأعمال محمد حمشو، ورئيس غرفة صناعة دمشق سامر الدبس، إلى جانب شخصيات أخرى بينها الاخوين حسام وبراء قاطرجي وذلك بعد مبادرة خاصة أعلنها تجار وصناعيون في دمشق لدعم الليرة السورية، بعدما هبطت مؤخراَ لمستوى قياسي.

واضاف قرفول أنه "تمت مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية التي تسهم بخلق بيئة محفزة لممارسة النشاط الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه".

وهبطت الليرة السورية مؤخراَ، لأدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 2016، وسجلت سعر قارب الـ700 ليرة، أمام الدولار الأمريكي الواحد.

سيريانيوز