أقر مجلس الشعب مشروع قانون يقضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية في العام 2017 وما قبلها من الغرامات في حال تسديد التزاماتهم حتى 31-3-2019.
ويشمل الإعفاء, بحسب نص مشروع القانون, مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية والمساكن المخصصة من قبل الوحدة الإدارية للمنذرين بالهدم وأقساط قيمة العقارات والديون والذمم المالية المستحقة وغرامات التأخير إذا سدد الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو الذمة المالية أو الدين العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3- 2019.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون أنه "لا ترد الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المسددة قبل نفاذ هذا القانون".
يشار إلى ان الرئيس بشار الأسد القانون رقم /13/ لعام 2015 القاضي بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وكافة الديون والذمم المالية المستحقة الأداء للوحدة الإدارية من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير.
سيريانيوز
