مجلس الأمن يدعو جميع القوات المسلحة إلى مغادرة منطقة الفصل في الجولان السوري

جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الجمعة، ولمدة 6 أشهر مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (اندوف)، داعيا الجماعات المسلحة إلى مغادرة المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا.

وجاء في القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وروسيا وتبناه أعضاء المجلس الخمسة عشر،  أنه "باستثناء اندوف (قوة الأمم المتحدة)، يجب ألا تكون هناك أي قوة عسكرية في المنطقة الفاصلة" في الجولان.

ودان هذا القرار بشدة "استمرار القتال في المنطقة الفاصلة"، داعيا "جميع أطراف النزاع الداخلي في سوريا إلى وقف أنشطتهم العسكرية في منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي الإنساني".

كما شدد على "ضرورة أن يحترم الطرفان (إسرائيل وسوريا) بشكل كامل ودقيق أحكام اتفاقية عام 1974 حول فض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية".

ودعا مجلس الأمن في قراره الطرفين إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومنع أي انتهاكات لوقف إطلاق النار أو توغلات في المنطقة الفاصلة"، مشجعا إياهما على أن يتوجها باستمرار إلى قوة الأمم المتحدة هناك لحل المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ونص القرار أنه "ينبغي ألّا يكون هناك في منطقة العزل أي نشاط عسكري من أي نوع، بما في ذلك أي عملية عسكرية للقوات المسلحة العربية السورية"، مضيفاً أنه "يجب ألا يكون هناك أي نشاط عسكري لفصائل المعارضة المسلحة في منطقة الفصل".

وكان الجيش النظامي بدأ حملة عسكرية منذ أكثر من أسبوعين لاستعادة جنوب البلاد بالتزامن مع مباشرة النظام عمليات مصالحة وطنية انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة في المنطقة.

وأنشئت عام 1974 قوة أممية مؤلفة من نحو ألف عنصر من جنود حفظ السلام مهمتها مراقبة اتفاقية الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية بهضبة الجولان.

وعام 1981 ضمت إسرائيل لأراضيها الجزء الذي كانت تحتله من الجولان (حوالى 1200 كلم مربع). ولا يعترف المجتمع الدولي بالقرار الإسرائيلي هذا، ويعتبر الجولان جزء من الأراضي السورية.

سيريانيوز