المركزي يلغي قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية ويرفع سقف التصريف

ألغى مصرف سوريا المركزي, يوم الاربعاء, قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لـثلاثة أشهر, كما رفع الحد الأعلى لتصريف الدولار إلى ليرات سورية خلال الشهر الميلادي من 500 دولار إلى 5000 دولار.

واوضح حاكم المصرف دريد درغام, بحسب صفحته على (فيسبوك), ان المركزي قرر "إنهاء العمل بإجراءات اتخذت لمواجهة مضاربات رفع سعر الصرف لمستويات غير مبررة خلال الفترة الماضية, والهدف هو التأكيد أن السعر التوازني للسوق انعكاس لمحصلة العرض والطلب الفعلي وليس موجات مضاربة لتخفيض السعر أو رفعه كما جرى خلال سنوات الحرب لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

وكان درغام اعلن سابقا ان قرار تجميد صرف الحوالات الشخصية لـثلاثة أشهر هو إجراء مؤقت، وسيتم في الوقت المناسب رفع كل الإجراءات الاستثنائية التي وضعت على صرف الحوالات.

وأضاف درغام "برهن السوريون خلال عام 2017 أن عدم خضوعهم لإشاعات المضاربين ساهم بالحفاظ على سعر صرف متوازن نسبياً, ولا بد أن يؤدي تكاتف جهود الجميع للحفاظ على القدرة الشرائية لليرة لمنع الانجرار وراء فقاعات المضاربين".

واردف درغام أنه "أصبح بمقدور كل متعامل مع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المرخص لها التعامل بالقطع ما يلي:  تصريف أي مبلغ يريدونه نقداً بدون قيود أو شروط, أية حوالة ترد من الخارج بقيمة تساوي أو أقل من 5000 $ أو ما يعادلها (خمسة آلاف دولار يتم تصريفها إلى ليرات سورية مباشرة), أما أية حوالة من الخارج بقيمة أكبر من 5000 $ أو ما يعادلها فللمستفيد منها الحق بأن يقرر إما تصريفها إلى ليرات سورية أو قبض قيمتها بالعملة الأجنبية".

واشار درغام الى انه "مع إقرار تسهيلات جذرية لتحويل أي مبلغ من الخارج بما في ذلك شراء عقار أو طبابة أو متطلبات دراسة وغيرها، يتأكد لمن يرغب أن عام 2018 سيكون عام بداية التحولات الجذرية في إجراءات العمل المصرفي وتبسيطها وتسريعها من خلال قرارات جديدة وأدوات دفع إلكتروني لم تكن موجودة سابقاً في الاقتصاد السوري".

 وأصدر المركزي ، في 31 تشرين الأول، قرارًا منع بموجبه سحب أكثر من حوالة مالية واحدة في الشهر، أو تصريف العملات الأجنبية أكثر من مرة واحدة في الشهر، في مختلف قطاعات المصارف والصرافة.

واشترط المركزي استلام الحوالة بالليرة السورية إذا كانت أقل من 500 دولار أمريكي، أما إذا كانت أكثر من ذلك، أو استلم الشخص أكثر من حوالة في الشهر، فيُمنع سحبها ويتوجب إبقاؤها وديعة في البنك لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال أراد الشخص سحبها قبل ثلاثة أشهر فإنه يأخذ قيمتها بالليرة السورية حصرًا، بعد دفع عمولة قيمتها 10% من قيمة الأموال.

وتعرض المركزي في الايام الاخيرة الى انتقادات كبيرة جراء قيامه بتخفيض سعر صرف الحوالات من 490 ليرة الى 436 ليرة, حيث اعتبر الكثير من الفعاليات الاقتصادية ان هذا الامر ادى الى خسائر كبيرة في عقود التصدير, داعيين الى تثبيت سعر صرف الدولار.

يشار الى ان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يواصل صعوده, حيث سجل الاربعاء ً 469 ليرة سورية للدولار الواحد.

سيريانيوز