قال وزير المالية كنان ياغي انه تم تخصيص اعتمادات لأي زيادة بالرواتب والأجور يمكن أن تتم، أو لصرف منح مالية، وذلك ضمن الاعتمادات الاحتياطية الجارية في موازنة عام 2023.
واضاف ياغي، في حديث لصحيفة الوطن المحلية، أن "هذا الأمر مرتبط بالإيرادات المحصلة لخزينة الدولة وتحسن الواقع الاقتصادي".
وعن كيفية تغطية المالية اعتمادات موازنة عام 2023 مع حالة الشح في الإيرادات العامة، قال ياغي إنه "تم تقدير الإيرادات العامة في مشروع موازنة عام 2023 بمبلغ 11690مليار ليرة، وبالتالي فإن إجمالي العجز المقدر يبلغ 4860 مليار ليرة، بزيادة مقدارها 742 مليار ليرة عن العجز المقدر في موازنة 2022، بنسبة زيادة 19,65٪".
واضاف ياغي أن "تغطية هذا العجز ستكون بمبلغ 4059 مليار ليرة عبر القروض الداخلية من البنك المركزي (سندات خزينة)، ومبلغ 800 مليار ليرة عبر أوراق مالية حكومية مطروحة على المصارف العاملة في سورية، ومبلغ قرابة 590 مليون ليرة عبر قروض خارجية".
وتابع ياغي بأنه "سيتم العمل على الحدّ من العجز وإدارته من خلال زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق ضمن أولويات أساسية".
وكانت الحكومة أقرت مشروع الموازنة العامة لعام 2023 والتي تزيد عن 16.5 تريليون ليرة.
سيريانيوز
