انتقدت قوى سياسية لبنانية، يوم الخميس، قرار محكمة التمييز العسكرية في لبنان، القاضي باطلاق سراح النائب والوزير السابق ميشال سماحة، والمحكوم عليه بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان.
وجاء في تغريدة نشرها رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على موقع التدوين المصغر "تويتر"، "مهما كانت أوجه التعليل لقرار محكمة التمييز العسكرية بإطلاق ميشال سماحة، فإنه قرار بإطلاق مجرم متورط بواحدة من أقذر الجرائم بحق لبنان".
وقررت محكمة التمييز العسكرية في لبنان، في وقت سابق الخميس، اطلاق سراح النائب والوزير السابق ميشال سماحة، بكفالة مالية وقدرها مئة الف دولار بعدما اعتبر القاضي انه قضى فترة محكوميته.
بدوره, علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على القرار عبر موقع "تويتر" قائلا، "ولو لم أكن خبيراً بالقانون، فإطلاق سراح ميشال سماحة مرفوض بكل المقاييس".
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر "تويتر" أيضا، " رسالة القضاء اللبناني إلى الارهابيين عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هي السجن لثلاث سنوات فقط".
واعتبر وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن "قرار إطلاق سراح ميشال سماحة إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير الوطنية والقانونية والمنطقية"، وأضاف "سيكون لنا كتيار سياسي موقف من الذين ما زالوا يتصرفون على قاعدة إلغاء الوطن لصالح القتلة أمثال سماحة".
واستذكر وزير العدل اللواء أشرف ريفي، اللواء وسام الحسن الذي تم اغتياله بعد فترة من اعتقال سماحة، وأعرب عن أسفه لقرار المحكمة العسكرية، وقال "بئس الزمن الذي يتآمر به قاض وضابط على وطنه". وأكد ريفي" لقد قمت بواجبي الوطني يوم كنت مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي بضبط العبوات التي كان ينقلها سماحة".
وبدوره اعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ان "إخلاء سماحة تشريع للجريمة وطعن لجهود الأجهزة الأمنية".
وقطع مناصرون لتيار المستقبل عددا من الطرق الرئيسية في العاصمة بيروت قبل ان يعاد فتحها، ودعت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار لاعتصام، يوم غد، أمام منزل سماحة في الاشرفية.
في المقابل، دافع "حزب الله" عن حكم الافراج عن سماحة متهماً معارضي الحكم بأنهم يطلقون "مواقف كيدية واستنسابية".
وقال رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ان "التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض اليوم على قرار القضاء اللبناني بإخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والإستنسابية التي ماإنفكّ فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام دون أن يرف له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الإستخدام للنفوذ والحكم".
وكانت السلطات اللبنانية ألقت القبض على سماحة في عام 2012، بتهمة قيامه بنقل متفجرات بسيارته الخاصة من دمشق الى بيروت، واتهمته بالتحضير للقيام بأعمال إرهابية والإنتماء إلى "مجموعة مسلحة".
وبعد إخلاء سبيل سماحة بموجب قرار محكمة التمييز المُبرم، وغير القابل للطعن، سيمثل في جلسات محاكمته متهما "غير موقوف" لحين صدور الحكم النهائي بحقه.
سيريانيوز
