قالت رئيسة آلية التفتيش المشتركة التابعة للامم المتحدة حول استخدام السلاح الكيميائي في سوريا فرجينيا غامبا يوم الاثنين إن "الآلية حددت سبع هجمات كيماوية وقعت في سورية لإخضاعها لدراسة معمقة والوصول إلى مرتكبيها".
وأضافت غامبا، عقب تقديم تقرير الآلية الأول إلى مجلس الأمن الدولي في جلسة مشاورات مغلقة، إن المرحلة المقبلة ستشتمل تحقيقات معمقة للحالات التي تم رصدها والتي قد تؤدي إلى تحديد مرتكبيها بموجب تفويضنا، وسيتحدد العدد النهائي للحالات في الأسبوع الأول من آذار، لنبدأ بعدها تحقيقاتنا المعمقة."
والحالات السبع المحددة في التقرير والتي يحتمل استخدام الأسلحة الكيميائية بها هي كفر زيتا بمحافظة حماة بين ال11 و18 من نيسان 2014.
وتلمِنْس بمحافظة إدلب في 21 من نيسان 2014، قُميناس بمحافظة إدلب في 16 من آذار 2015، سَرْمين في محافظة إدلب في 16 من آذار 2015، ماريا بمحافظة حلب في 21 من آب 2015، بنِّش بمحافظة إدلب في 23 من آذار 2015، والتمانعة من 29 وإلى 30 من نيسان 2014، ومن 25 وإلى 26 من أيار 2014
وكانت غامبا قدمت للمجلس ملخصا للمرحلة الأولى من التحقيقات حول المعلومات التي توفرت لدى الآلية المعنية بتحديد مسؤولية استخدام الاسلحة في سورية حسب القرار 2235 والذي طالب بتحديد أسماء الافراد والكيانات والحكومات التي نفذت او نظمت أو ساعدت في استخدام الاسلحة الكيميائية.
وزار الفريق في العام الماضي دمشق بناء على دعوة من الحكومة السورية التي أكدت "تعاون" الحكومة مع الفريق الأممي المعني بهذه القضية، فيما تقول جهات دولية واممية ان النظام لا يتعاون بالشكل الكاف مع لجان التحقيق الاممية.
واتهمت أطراف معارضة ودول عدة السلطات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة، الأمر الذي نفته السلطات مرارا، متهمة "إرهابيين" بالمسؤولية عنها، كما اتهمت فصائل المعارضة تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في مدينة مارع ما أدى لعدة اصابات ومقتل طفل، في وقت دعت دول في مجلس الأمن مؤخرا لإرسال بعثة تحقيق لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية في عدد من المناطق.
وادى اتهام النظام بالمسؤولية عن هجمات بالكيماوي في الغوطة قبل 3 اعوام الى نزع السلاح الكيماوي بموجب اتفاق دولي صوت عليه بمجلس الامن عام 2013 قبل الانتهاء من اتلاف التراسنة الكيماوية بسوريا العام الماضي.
سيريانيوز
