أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماَ على الجهات العامة باتخاذ إجراءات بتوفير مادة المازوت، بدءاً من المستودعات المركزية وصولاً إلى لجان التوزيع, وذلك استدراكاً للإختناقات الحاصلة بتوزيع المازوت للمواطنين, والعمل على تحديد المخالفات وضبط المسؤولين عنها , مع الأخذ بعين الاعتبار عدالة التوزيع.
وشدد التعميم, والذي نشرته صحيفة (البعث) المحلية, على اتخاذ إجراءات بإيصال المحروقات من المستودعات المركزية إلى محطات التوزيع، والمتمثلة بوضع آلية ترصيص جديدة في المستودعات المركزية تعتمد على استخدام (كود) معين يحدّد مركز التحويل والمحطة المقصد، والتاريخ والتوقيت والكمية، وأن يتم تسليم المحروقات بموجب فاتورة وأختام جديدة، مدوّن عليها كود خاص غير قابل للعبث أو التزوير، وبإمكان لجان الاستلام، أو نقاط المراقبة التحقق من سلامتها، وتدقيق محتويات الصهاريج الناقلة بموجبها على أن تدوّن معلومات الختم على الفاتورة المنظمة.
وفيما يتعلق بالإجراءات على الطرق أثناء نقل المحروقات، اكد التعميم على وضع نقاط أو مراكز مراقبة ثابتة عند مدخل كل مدينة يوجد فيها ممثلون عن (وزارة الداخلية – وزارة الإدارة المحلية والبيئة – وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – شركة محروقات)، مهمة هذه المراكز التدقيق بعدد الطلبات الواردة إلى المدينة، من خلال تدقيق الفواتير والأختام والتراخيص، وتدقيق الجهة المرسل إليها الصهريج، ومدى التزامه بخط السير.
إضافة إلى فتح سجل يومي للصهاريج التي تنقل المحروقات وتدخل المدينة، يسجّل فيه رقم الصهريج، واسم السائق، ومركز التحميل، وساعة الوصول إلى المركز، والمحطة المتوجّه إليها, على أن يتم تكليف مراكز الطرق العامة باختبار عيّنات عشوائية من الصهاريج التي تنقل المحروقات على الطرقات، والتأكد من الفواتير والأختام الموجودة على الصهريج، وتدقيق الحمولة ووجهة المقصد، ومدى الالتزام بخط السير والتوقيت.
كما حدّدت الحكومة الإجراءات المتعلقة بالمحطة المستلمة، إذ نصّ التعميم على أن توجد لجنة استلام في المحطة مؤلّفة من ضابط شرطة، وممثل عن شركة محروقات، وممثل عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقوم بتدقيق الفواتير والأختام التي وردت في الفواتير ومطابقتها معها، والإشراف على تفريغ الكمية بالكامل في المحطة المقصد، وتقوم لجنة الاستلام بتنظيم محضر استلام على عدة نسخ ترسل إحداها إلى صاحب المحطة ليقدّمها إلى فرع المحروقات بحيث لا يعطى الطلب التالي إلا بعد تقديمه محضر الاستلام عن الطلب الأول.
وشدد التعميم على إلغاء أية استثناءات على الدور، وتخصيص خطين الأول لدور السيارات المدنية، والثاني لدور السيارات الحكومية التي تحمل البطاقات الذكية، وإلغاء الخط العسكري على محطات البنزين، حيث يخصّص للسيارات العسكرية محطات ومخصصات خاصة بها.
كما شدّد على التزام المحطات بتركيب كاميرات مراقبة (DVR) للتسجيل، ومراقبة عمل المحطات، وتفريغ الحمولات وإعطاء أصحاب المحطات مهلة محدّدة للقيام بذلك، وفي حال عدم قيامها بذلك يجري العمل على تكليف الجهة المعنية بتركيب الكاميرات على حساب صاحب المحطة، أو حرمان المحطة من مستحقاتها حتى يتم تركيب الكاميرات، وتربط كاميرات المحطات بوحدة مراقبة مركزية في وزارات (الداخلية – النفط والثروة المعدنية – التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وتوضع نقاط مراقبة فرعية في المحافظات.
واكد التعميم على ضرورة التزام لجان المحروقات في المحافظات التي يرأسها المحافظ بإنجاز محاضر لجنة المحروقات خلال ثلاثة أيام بعد توقيعها من الأعضاء وتصديقها من المحافظ فوراً منعاً للتلاعب في توزيع الكميات والتراجع عنها، أو تعديل القرارات بشأنها وتغطيتها لاحقاً في محاضر لجنة المحروقات، وإرسال نسخ عن هذه المحاضر إلى الجهات المعنية للمتابعة والمراقبة عن طريق ممثليها في لجنة المحروقات، وفي حال الضرورة القصوى يتم تعديل مخصصات التوزيع عبر محضر نظامي.
وأشار التعميم إلى العمل على انتقاء لجان المحروقات، ولجان التوزيع الفرعية التابعة لها من ذوي الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى التزام المحافظين في خطة توزيع المحروقات، وعدم تفرّدهم في التوزيع بعيداً عن قرار باقي أعضاء لجنة المحروقات.
وطالب التعميم بعدم تدخل أية جهة غير مخوّلة أو معنية في عملية التوزيع وعدم استجرار أية كمية ليست من مخصصاتها بأية طريقة، وحصر الموافقات بمخصصات الجهات العسكرية والقوات الرديفة لها بوزير الدفاع، ومن مخصصات وزارة الدفاع وليس من مخصصات المحافظات، وفقاً لعدد الآليات وطبيعة عملها، وآلية عملها في المحافظة تبعاً لكل قطاع عسكري أو جهة أمنية تابعة لوزارة الدفاع، من خلال اختيار محطة أو محطتين مدنيتين على الأكثر لتزويد آلياتها بالمحروقات، ويفتح سجل للتزويد بالكميات المحدّدة أصولاً .
ونص التعميم على أن تتولى وزارة العدل التعميم على القضاة، للتشدّد في المحاسبة وفرض العقوبة بحق مرتكبي المخالفات السابق ذكرها وعدم التهاون فيها، وخاصة عدم إخلاء سبيل الموقوفين فيها أو فك احتباس الآليات المخالفة إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية، إلى جانب قيام الجهات المعنية بإغلاق المحطات التي تثبت مخالفتها، وإلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة وحجز الآليات التي يثبت تورّطها في تهريب المحروقات.
وجاء هذا التعميم في ظل الاختناقات الحاصلة بآلية توزيع مادة المازوت للمواطنين، وما ينتابها من اختلالات تحول دون توفيرها في مشهد بات يشي بغياب عدالة التوزيع.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر، في شباط الماضي، تشكيل فريق عمل مركزي لوضع آلية لضبط توزيع ومنع احتكار المشتقات النفطية، فضلاً عن تكليف وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بإحالة المخالفات المتعلقة بالاحتكار إلى القضاء العسكري.
سيريانيوز
