أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الجمعة، أنه تم تأجيل موعد عقد مفاوضات سلام سورية في جنيف إلى نهاية شباط المقبل، بعد أن كانت مقررة في الثامن منه.
ونقلت وسائل إعلام عن لافروف قوله خلال اجتماعه مع بعض ممثلي المعارضة السورية في موسكو، إن "مقارنة مشروع الدستور الروسي لسوريا بالدستور الأمريكي للعراق، موقف غير صحيح للغاية لأن الحديث في العراق دار عن المحتلين الذين وضعوا دستورا وفرضوه على الشعب العراقي دون إمكانية التوصل إلى أي حل وسط".
وكان لافروف أعلن يوم الأربعاء انه سيقعد يوم الجمعة 27 كانون الثاني، لقاء مع ممثلي المعارضة السورية السياسية, موضحا انه سيبلغ المعارضين بكل ما جرى في أستانا وبالرؤية الروسية لتطوير عملية أستانا بشكل إيجابي.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن استيائه بشأن مماطلة الأمم المتحدة في إجراء أي جولات من المفاوضات السورية منذ نيسان الماضي، معتبرا هذا الوضع بأنه غير المقبول.
وانتهت آخر جولة من المفاوضات السورية السورية غير المباشرة في جنيف بشهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يتحدد بعد موعداً دقيقاً لانطلاق الجولة القادمة، الا ان الموفد الأممي ستيفان دي ميستورا كان تأمل بعقد جولة جديدة قبل نهاية آب الماضي، الأمر الذي لم يتحقق مع تعقد الأوضاع في حلب.
واعتبر لافروف أن مجرد الإعلان عن عقد اجتماع استانا أمر يدعو "للسرور"، مشيرا الى ان ذلك "قد شجع زملاءنا في الأمم المتحدة على تنشيط خطواتهم بعض الشيء والإعلان في نهاية المطاف عن إجراء مفاوضات سورية في جنيف، على الرغم من تأجيلها من 8 شباط إلى نهاية الشهر المقبل".
كما أعرب لافروف عن أمله في أن يطلع جميع السوريين على مشروع الدستور الروسي لسوريا، قبل انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف، مشيرا إلى أن مشروع الدستور هذا سيساعد على تطوير النقاش والحوار، حيث إنه محاولة لجمع وتحديد النقاط المشتركة بين مواقف النظام والمعارضة السورية على مدى السنوات الأخيرة.
وكانت موسكو أكدت يوم الخميس على لسان عدد من مسؤوليها، إن مشروع الدستور الذي تم تسليمه للمعارضة السورية هو دعوة للنقاش، معربة عن أملها في أن يلقى اهتمامهم.
وأفاد لافروف "تأكدنا من خبرتنا على مدى السنوات الخمس الماضية، ربما، من أننا لن نبدأ عملا محددا في حال عدم طرح اقتراحات محددة"، داعيا إلى ضرورة التركيز في الجولة الجديدة من المفاوضات على دراسة مسائل محددة وفقا لجدول الأعمال المنصوص عليه في القرار 2254، بما في ذلك العمل على وضع الدستور".
وذكر الوزير الروسي بأن اجتماع أستانا أكد عدم وجود حل عسكري للأزمة السورية، كما ثبتت وقف إطلاق النار، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في 29 كانون الأول الماضي، إضافة إلى إنشاء آلية روسية تركية إيرانية للرقابة على تنفيذ هذه الهدنة والتحقيق في الانتهاكات.
وانتهت يوم الثلاثاء محادثات سورية في استانا برعاية روسية تركية إيرانية، استمرت ليومين، وتم في نهايتها الاتفاق على مراقبة ثلاثية لاتفاق الهدنة في سوريا.
وخرج لقاء استانا ببيان ختامي تضمن العديد من البنود ابرزها انشاء آلية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا, والإسراع في استئناف المفاوضات المقبلة بجنيف
ونوه لافروف إلى إنه لا يقبل أي تحفظات جديدة من قبل "الهيئة العليا" للمفاوضات المعارضة، هدفها المماطلة في المفاوضات، قائلا "إنهم تحدثوا خاصة عن عدم إمكانية الجلوس حول طاولة المفاوضات على خلفية استمرار القتال. والآن، توقف القتال ودخلت الهدنة حيز التنفيذ، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك أي تحفظات من قبلهم".
وكان اتفاقاً لوقف اطلاق النار في جميع المناطق دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 29 كانون الأول الماضي، وتم التوصل اليه باتفاق روسي تركي، واستثني منه تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
سيريانيوز
