أقر مجلس الوزراء، يوم الأحد، الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة الخدمية والاقتصادية والفعاليات الصناعية والتجارية إلى الغوطة الشرقية.
وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن المجلس ناقش مشروع قانون يقضي بتمديد العمل بأحكام القانون رقم 4 لعام 2016 المتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 5-1-2018 ولغاية 4-1-2019 ، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية، لاستكمال أسباب صدوره، بهدف التشجيع على إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية المتضررة.
وتابعت الوكالة، ان المجلس درس مشروع القانون المتعلق بتسديد العجز المالي لدى الشركة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، والناتج عن دعم مادة الدقيق التمويني وبيعه بالسعر المدعوم، وإيجاد الصيغة الأنسب لسداد هذا العجز، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.
ويصل العجز الناتج عن دعم الدقيق والخبز إلى 378 مليار ليرة سنوياً بحسب وزير المالية مأمون حمدان.
كما وافق المجلس على تخصيص محافظات الرقة والحسكة ودير الزور بمبلغ 850 مليون ليرة سورية لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.
وكان مجلس الوزراء اقر في 10 نيسان الجاري، خطة تنمية بشرية شاملة لجميع المناطق المحررة من الإرهاب في حلب ودير الزور وريف دمشق الغربي والغوطة الشرقية.
سيريانيوز
