"الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية" يعتزم صرف الدفعة الاولى من بدل التعطل للمتضررين بكورونا

يعتزم مجلس إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية البدء بصرف "بدل التعطل" البالغ 100 ألف ليرة يصرف مرة واحدة لكل عامل من العمال المياومين والموسميين وفق قطاعات الاستهداف الأكثر تضرراً نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لوباء كورونا.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدفعة الأولى تشمل 20 ألف عامل في قطاعات السياحة عامل كافتيريا مقهى صالة مناسبات شعبي والمنشآت السياحية والأدلاء السياحيين” و”عمال الحمل والعتالة الذين تم التحقق من بياناتهم عن طريق النقابة المعنية"

كما ستشمل الدفعة الاولى سائقي السرافيس وقطاع البناء والحرف اليدوية والمنتجات الشرقية والمهن التراثية المسجلين في القناة الرقمية التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والذين تم تدقيق بياناتهم وتحديدها بالتعاون مع وزارتي السياحة والإدارة المحلية واتحاد غرف السياحة واتحاد الحرفيين والمحافظين وفرق العمل المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية في جميع المحافظات.

وتمت الموافقة على تسديد بدل التعطل للمستفيدين بالتنسيق بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية من خلال تكليف معتمدين ماليين بإيصالها إلى مختلف المناطق بالمحافظات.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري وفي تصريح للصحفيين إن إدارة الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية اجتمعت اليوم بشكل استثنائي لمناقشة بند بدل التعطل للعمال المياومين والموسميين المتضررين من الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا مبينة أنه تم استعراض قائمة البيانات للتحقق منها سواء من خلال التسجيل على القناة الرقمية التي أطلقتها الوزارة أو من خلال ما ورد إلى الوزارة من فرق التحقق (فرق العمل ضمن الحملة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة).

وأكدت قادري أنه سيتم العمل لوصول هذا البدل لمستحقيه خلال فترة قبل عيد الفطر من خلال معتمدين ماليين لديهم عهدة مالية سيقوم بتقديمها على مستوى المناطق لتصل للمستحقين.

وكان الصندوق اشار على صفحته الرسمية على الفيسبوك ان 71 ألف عامل استكملوا بياناتهم ويتم التدقيق بها وسيقدم بدل التعطل لهم في الدفعة الثانية

كما اشار الى ان أعداد أخرى من العمال لم تستكمل بياناتهم بعد ويتم العمل بها على أن ينتهي العمل بكل الأعداد خلال أقل من 6 أشهر.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 5 نيسان الماضي الخطة الوطنية للاستجابة الاجتماعية الطارئة بهدف حشد كل جهود الجهات الرسمية المعنية والمجتمع الأهلي والمحلي لدعم الفئات والشرائح الأكثر احتياجاً بعد سبر كل البيانات اللازمة بالتنسيق مع اتحادات الغرف المعنية واتحاد نقابات العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

سيريانيوز