قررت المحكمة الفيدرالية السويسرية, الإبقاء على تجميد الأصول المالية لرجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، المستثمرة بسويسرا بعد أن رفضت طلب استئناف تقدم به.
وذكرت وسائل اعلام أن أعلى هيئة قضائية في سويسرا أكدت في 27 تشرين الأول قرارا سابقا أصدرته المحكمة الإدارية الفيدرالية في منتصف 2015، رفضت فيه مطالبة مخلوف بالإفراج عن مبلغ غير معلوم من الأموال المودعة في حساباته السويسرية.
ويشير هذا القرار القضائي إلى أن الأصول المالية لرجل الأعمال السوري في سويسرا ستبقى رهن المصادرة.
وقالت المحكمة الفيدرالية في قرارها "نظرا لوجود خطر تقديم دعم مالي إلى الحكومة السورية، فمن الضروري الحيلولة دون حصول التفاف على العقوبات التي يفرضها الشركاء التجاريون لسويسرا على سوريا".
وأدرج اسم رجل الأعمال رامي مخلوف في أيار 2011 على قائمة عقوبات سويسرا المفروضة على خلفية الأزمة السورية.
وكانت الحكومة الأمريكية, أعلنت في حزيران الماضي, عن توسيع قائمة عقوباتها بحق مجموعة من الشركات والأشخاص السوريين لتشمل مقربين من الرئيس بشار الأسد وهم إيهاب، وإياد مخلوف، (شقيقا رامي مخلوف) ومحمد عباس، وسمير ساهر درويش، ومحمد فارس قويدر, وعدد من الجمعيات والشركات منها جمعية البستان الخيرية , وبنك الشام الاسلامي.
ويشار إلى أن كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي فرضوا عقوبات اقتصادية بحق الحكومة السورية عدد من الشركات و رجال الأعمال والشخصيات المقربة من الأسد, على خلفية الأزمة التي تشهدها سوريا منذ منتصف آذار عام 2011.
سيريانيوز
