قالت الخارجية الروسية، الاربعاء, إن محاولات منح المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحق في تحديد هوية المسؤولين عن استخدام المواد السامة، أمر مدمر.
ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن مدير قسم حظر الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، اننا "نعول على أن تقوم الدول التي تتبع سياسة مستقلة على الساحة الدولية، بتقييم جدي لما يحدث في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وأن تعارض تنفيذ مثل هذه القرارات البغيضة والمدمرة لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها، في المؤتمر العام القادم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
ووافقت الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، على اقتراح بريطانيا بتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يخول المنظمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيميائية، وصوتت 82 دولة لصالح مشروع القرار، مقابل 24 دولة عارضته.
وأشار يرماكوف إلى أن "روسيا اقترحت أكثر من مرة إنشاء آلية دولية محايدة تحت رعاية مجلس الأمن، من شأنها الاضطلاع بالتحقيق في جميع حالات الإرهاب الكيميائي بدون استثناء"، مضيفا أن "مبادرات موسكو أصبحت ضحية للسياسات المتهورة والمغامرة للمعارضين غير المسؤولين للحكومة الشرعية في سوريا".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعتبر في حزيران الماضي، أن تفويض منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضر بعملية التسوية السياسية في سوريا.
قال محققون من الأمم المتحدة، يعملون في مجال حقوق الإنسان، في ايلول الماضي إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.
وكانت دولا غربية قد اتهمت الحكومة السورية، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بغوطة دمشق الشرقية, الامر الذي نفته دمشق, مشيرة الى انها تخلصت من كل اسلحتها الكيميائية بموجب اتفاق بهذا الخصوص عام 2013.
سيريانيوز
