قرر مجلس الوزراء الاحد البدء بخطة تطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعمل الدولة لجهة تبسيطها وتوحيدها وإلغاء الاستثناءات.
وقالت وكالة سانا ان مجلس الوزراء قرر ان تكون التشريعات "بسيطة ومرنة وواضحة لا تحتمل التأويل بما يتناسب مع متطلبات مرحلة ما بعد الحرب في القطاعات الخدمية والتنموية مع الأخذ بعين الاعتبار إلغاء المواد المتعلقة بجواز إعطاء استثناءات عند تطبيق الأنظمة والقوانين".
وبحسب سانا فقد شكل المجلس مجموعة عمل من وزارات العدل والمالية والتنمية الإدارية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات.
وقال وزير العدل القاضي هشام الشعار في تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن "الآليات التنفيذية لتطوير وتحديث التشريعات ستركز على توحيدها وإزالة التناقض بينها لتكون واضحة لا تحتمل التأويل ودون أن تتضمن أي استثناءات".
وتدخل سوريا في ايلول القادم مرحلة جديدة باعتماد نظام لا مركزي في ادارة المناطق السورية من خلال انتخابات المجالس المحلية التي ستجري وفق قانون صادر في العام 2011 ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى الآن.
وبموجب هذا القانون تنتقل العديد من صلاحيات الوزارات والسلطات المركزية الى المجالس المحلية لدعم عمل الاخيرة على تطوير وتقديم خدمة افضل لسكان كل منطقة.
سيريانيوز
