تبنت الدول الأعضاء في منظمة "حظر الاسلحة الكيماوي" مشروع قرار بريطاني يقضي بتفويض المنظمة بمهمة تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية التي وقعت في سوريا، رغم معارضة سوريا وروسيا وإيران لهذا القرار.
وينص مشروع القرار، الذي نشرته وسائل اعلام، على "تفويض المنظمة بتحديد المسؤولين عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية فضلًا عن صلاحية تحديد استخدام هذه الأسلحة".
ووافقت 82 دولة مقابل معارضة 24 على مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا، وذلك خلال المؤتمر الطارئ الرابع للدول الأعضاء بالمنظمة المنعقد أمس الاربعاء، بمدينة لاهاي الهولندية.
ومن بين الدول التي عارضت مشروع القرار، روسيا وإيران وسوريا، مقابل موافقة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
من جهته، اتهم مندوب روسيا لدى المنظمة ألكسندر شولغين " الدول الغربية بممارسة ضغوطا وابتزاز أعضاء المنظمة لاتخاذ القرار بتوسيع صلاحياتها".
وقال شولغين، في مؤتمر صحفي في أعقاب دورة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ان "الدورة جرت بأجواء متوترة للغاية. وكان من الواضح أن شركاءنا الغربيين لم يلعبوا وفقا للقواعد، ومارسوا ضغوطات غير مسبوقة على دول أخرى".
واعتبر أن الدول الغربية كانت تصر على تمرير القرار بهدف تجاوز الفيتو الروسي في مجلس الأمن من خلال "انتزاع جزء من صلاحيات مجلس الأمن الدولي"، ونقلها إلى منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية"، معتبرا ان ذلك " يتعارض مع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأعرب شولغين عن قناعته بأن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" حول الحادث المزعوم لاستخدام الكيميائي في مدينة دوما بريف دمشق "سيكون متحيزا، شأنه شأن التقارير السابقة حول الحوادث في سوريا.
وعقد، يوم الثلاثاء، اجتماع أعضاء المنظمة، بدعوة من بريطانيا، وتم اقتراح مشروع قرار بتوسيع صلاحيات المنظمة في سوريا، لكن القرار قوبل برفض روسي، واعتبرت المقترح "فكرة مدمرة" ، ومن شأنه أن "يقوض سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، وحذرت من التفكير في عواقب هذه الاجراءات.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعتبر مطلع الشهر الجاري، أن تفويض منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" بتحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضر بعملية التسوية السياسية في سوريا.
وجاء تبني مشروع القرار، قبيل صدور قرار عن مفتشي هذه المنظمة الدولية بشأن هجوم يرجح انه كيماوي استهدف مدينة دوما بريف دمشق في نيسان الماضي، وأدى إلى سقوط ضحايا.
وكانت اللجنة المعروفة باسم "آلية التحقيق المشتركة" توصلت قبل انتهاء تفويضها في كانون الأول الماضي إلى أن النظام السوري استخدم غاز الكلور أو السارين 4 مرات على الأقل في سوريا، وإلى أن تنظيم "داعش" استخدم غاز الخردل في 2015.
سيريانيوز
