الأمم المتحدة: الحكومة السورية مستعدة للتعاون للتحقيق في هجمات بالكيميائي

أعلنت الأمم المتحدة, ليل الجمعة السبت, أن الحكومة السورية أكدت استعدادها للتعاون معها ومع "منظمة حظر السلاح الكيميائي" في التحقيق في هجمات باستخدام مواد سامة في سوريا منذ بداية الأزمة.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية, عن المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك, قوله إن "الجانب السوري وقع الأسبوع الماضي اتفاقا بشأن الوضع القانوني لآلية التحقيق المشتركة التي تم إنشاؤها وفقا لقرار مجلس الأمن"، وذلك أثناء لقاءات أجراها وفد أممي مع عدد من المسؤولين السوريين، بمن فيهم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

وكان مجلس الأمن الدولي قرر إطلاق تحقيق جديد لكشف المسؤولين عن الهجمات الكيميائية في سوريا في 7 من آب الماضي, وانتهت عملية تشكيل آلية التحقيق المشتركة نهاية الشهر الماضي, ولم يبق سوى حل بعض المشكلات الإدارية مع الجانب السوري كي تستطيع الآلية البدء في عملها، وفق وسائل إعلام.

ومن المقرر أن يكون للآلية وجود محدود في سوريا لاعتبارات أمنية، أما مقرها الرئيسي المكلف بتخطيط العمليات وتسوية المسائل القانونية فسيقع في نيويورك، فيما سيقوم مقرها الثاني في لاهاي باختبارات كيميائية وطبية وفحص شظايا القنابل التي يفترض أنها استخدمت في هجمات كيميائية.

واتهمت أطراف معارضة ودول عدة السلطات باستخدام أسلحة كيماوية في الحرب الدائرة، الأمر الذي نفته السلطات مرارا، متهمة "إرهابيين" بالمسؤولية عنها، كما اتهمت فصائل المعارضة تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل في مدينة مارع ما أدى لعدة اصابات ومقتل طفل، في وقت دعت دول في مجلس الأمن مؤخرا لإرسال بعثة تحقيق لتحديد المسؤول عن هجمات كيماوية في عدد من المناطق.

وكان خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قدموا أواخر العام الماضي, تقريرا خلصوا فيه إلى أن غاز الكلور استخدم لأغراض عسكرية في ثلاث بلدات شمال سوريا منذ نيسان وحتى آب عام 2014, أما الأسبوع الماضي فأعلنت المنظمة أن ثمة احتمالا كبيرا لوقوع هجمتين جديدتين باستخدام المواد الكيميائية في سوريا في شهري آذار وآب من هذا العام.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ذكرت في تقرير نشرته في آذار الماضي، الماضي أنها تمكنت من تدمير 12 معملا لتصنيع الأسلحة الكيماوية وثلاثة أنفاق من أصل خمسة تؤدي إلى خمس منشآت كيماوية تحت الأرض وثلاثة مستودعات إضافة إلى تدمير نسبة 98 في المئة من المنتجات الكيماوية السامة مشيرة في الوقت ذاته إلى صعوبة الوصول إلى عدد من المنشآت بسبب الأوضاع الأمنية بالقرب منها.

يشار إلى أن الحكومة السورية وافقت في العام 2013 على تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيماوية, وتم تكليف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمهمة الإشراف على تدمير الأسلحة الكيماوية, بموجب اتفاق روسي أميركي وقرار من مجلس الأمن ينص على القضاء على هذه الأسلحة، وذلك بعد اتهامها بالمسؤولية عن المجزرة التي وقعت في شهر آب عام 2013 بريف دمشق، وأدت إلى مقتل المئات بهجوم كيماوي.

سيريانيوز