اصدرت وزارة الزراعة اللبنانية، قراراً بمنع إدخال شاحنات الخضار والفاكهة من منشأ سوري الى لبنان لـ"حماية المزارع اللبناني وإنتاجه في مواجهة تدفق البضائع السورية"، على حد تعبيرها.
ونقلت صحيفة "السفير" عن وزير الزراعة أكرم شهيب قوله إن الهدف من قراره هو "حماية" المزارع اللبناني والأسواق الوطنية، خصوصا في شهر رمضان المبارك، بعدما أغرقت كميات الفاكهة والخضار الآتية من سوريا الأسواق المحلية، ما انعكس ضرراً كبيراً على المزارع الذي لم يعد بمقدوره تحمل هذا الوضع.
وتابع شهيب إنه سُجل تدفق غير مسبوق للمحاصيل السورية الى لبنان خلال الأيام القليلة الماضية، وبالتالي فإن القرار سيمنح الفرصة للمزارعين اللبنانيين لتصريف إنتاجهم في الداخل، بعدما أقفلت في وجههم أبواب العديد من الأسواق العربية والخليجية، ما أدى الى تعرض منتجاتهم الى حالة من الاختناق والكساد.
ورأى شهيب إن "المزارع يصرخ ومن واجبي كوزير للزراعة أن أستمع الى صرخته، وأتصرف وفق ما تمليه علي المصلحة الوطنية".
وكان مزارعون لبنانيون طالبوا في نيسان الماضي، بمنع دخول السيارات والشاحنات المحملة بالخضار والفاكهة الآتية من سوريا والتي تسببت باغراق السوق اللبنانية وبكساد مواسم البطاطا والخضار المزروعة بالبيوت الزراعية المحمية ومنها البندورة واللوبياء والخيار وغيرها في عكار والمنية والبترون وجبيل .
وحول اثار اتخاذ اجراء مماثل من الجانب السوري، اعتبر الوزير اللبناني أن أي قرار سوري مضاد بإقفال الحدود أمام الشاحنات اللبنانية "لن يكون مؤثراً"، لأن سوريا لم تعد ممراً لمعظم المنتجات الزراعية اللبنانية، بعدما جرى تأمين بديل بحري لها، باستثناء محاصيل الموز والحمضيات.
وتشير تقارير إلى وجود ممرات لتهريب قوافل المنتجات السورية الى لبنان، غير المعبر الرسمي عبر طريق المصنع، وتحمل تلك القوافل المهربة أطنان من البطاطا والالبان والاجبان والحليب والأغنام والمواشي والبيض والدجاج والخضار والألبسة والدخان.
وتعهد شهيب بأن أي رد فعل سلبي يصدر من الجانب السوري ويؤدي الى الإضرار بالمصالح اللبنانية، سنرد عليه بالمثل، وللعلم، فإن السوريين يستخدمون مطار رفيق الحريري الدولي كمحطة ترانزيت لتصدير بضائعهم، وهناك طائرات عدة تغادر أسبوعيا المطار محملة بالبضائع السورية، وبالتالي أتمنى ألا يلجؤوا الى أي تدابير "متهورة" لئلا يدفعونا الى اتخاذ قرار بقطع هذا الشريان، على قاعدة المعاملة بالمثل.
ومن جانبه، قال السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي "السفير" أن القرار الذي اتخذه وزير الزراعة يستدعي "مراجعة سريعة" تراعي مصلحتي لبنان وسوريا، لان ما حصل ليس فيه مصلحة لأي منهما، بل "ينذر بتداعيات نحن جميعا في غنى عنها، في هذه المرحلة الدقيقة".
ونقلت الجريدة عن مصادر وزارية سورية ، لم تسمها، إن الإجراء الصادر عن الوزير شهيب "لن يمر من دون رد، إذا لم يتم التراجع عنه سريعا، وذلك على قاعدة المعاملة بالمثل"، مشيرة الى أن المسؤولين السوريين المعنيين عقدوا اجتماعات متلاحقة أمس لدرس الخيارات المضادة.
وأوضحت المصادر أن الرد سيتدرج من التدقيق في أوراق وأوضاع الشاحنات التجارية اللبنانية عند الحدود، في المرحلة الاولى، وصولا الى منع هذه الشاحنات من العبور وإقفال الحدود أمامها، وربما يرتفع سقف التدابير التصعيدية الى ما هو أشد وطأة، ما لم يتم تدارك الخطأ المرتكب بحق سوريا ولبنان.
ونوهت المصادر الى أن "السلطات في دمشق كانت قد سمحت بتصدير الموز اللبناني الى سوريا خلافاً لمقتضيات الروزنامة السورية، ومن دون رسوم جمركية، بعدما ألغت العقد الذي كان موقّعاً مع الإكوادور لاستيراد الموز منها، مشيرة الى أن المستغرب أنه في اليوم الذي انتهت فيه المهلة الزمنية لسريان مفعول هذا الاتفاق، بادر الوزير شهيب الى اتخاذ قراره بمنع دخول المنتجات الزراعية السورية الى لبنان، فهل تُكافأ سوريا على تعاونها بهذه الطريقة؟".
واعتبرت المصادر السورية، أن المستهلك اللبناني سيكون المتضرر الأكبر من تدبير وزير الزراعة، معتبرة أن ما حصل يندرج في إطار "سلوك عدائي غير مفهوم، ولا يستند الى أي معيار أخلاقي أو اقتصادي، بل ينطلق من أحقاد شخصية بالدرجة الاولى."
وأشارت الى أنه سبق للوزير شهيب أن اتخذ إجراءات مماثلة في السابق، ما اضطر سوريا الى تدابير مضادة، قبل أن تعود وتتراجع عنها بفضل "وساطات على أعلى المستويات"، متسائلة عما إذا كان المطلوب تكرار هذا السيناريو.
وكان وزير الزراعة أكرم شهيب وجه في النصف الثاني من شهر نيسان الماضي، كتاب إلى الجمارك اللبنانية يطلب منها "وقف إستيراد الخضار والفاكهة من منشأ سوري بشكل كامل حتى نهاية شهر نيسان ، على أن يُعاد الإستيراد بعد هذا التاريخ بموجب إجازة مسبقة وذلك حماية للانتاج المحلي".
يشار إلى أنه تم في عام 1955 التوقيع على اتفاق الوحدة الاقتصادية اللبنانية – السورية ويتضمّن العلاقات الاقتصادية وتوطيدها وقيام وحدة اقتصادية بصورة تدريجية تضمن حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال والعمل والإقامة والتملك واستعمال النقل والمرافئ والمطارات. وبتاريخ 25/3/1953 وقّع الاتفاق التجاري بين لبنان وسورية وعام 1968 اجتمعت اللجنة السورية اللبنانية المشتركة وعدّلت الاتفاق الذي تضمن إعفاء بعض المنتجات الصناعية السورية واللبنانية من الرسوم الجمركية وتسهيل حركة الترانزيت. وبتاريخ 22/5/1992 تم التوقيع على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي، وتشمل النواحي الزراعية والتصنيعية وحركة الترانزيت.
سيريانيوز
