التجارة الداخلية: عدم استقرار أسعار المواد عالمياً انعكس محلياً

اعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان عدم استقرار أسعار بعض المواد والسلع عالمياً انعكس على أسعار الأسواق الداخلية, كاشفة عن إجراءات تتعلق بمراقبة أسعار المواد بالأسواق لمنع حدوث أي تلاعب أو ارتفاع بالأسعار واتخاذ العقوبات بحق المخالفين.

واوضح مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود, في تصريحات لصحيفة (الثورة) المحلية, أن "مديرية الأسعار تقوم بدراسة وتسعير المواد و السلع الأساسية التي تقسم إلى شقين الأول يتعلق بـالمواد والسلع المستوردة التي يدخل بتحديد أسعارها (الأسعار العالمية) وسعر الصرف, إضافة إلى باقي بنود التكلفة من تخزين وضرائب جمركية وشحن".

وأضاف مقصود انه  "تم لحظ , من خلال المتابعة اليومية , عدم استقرار في أسعار بعض المواد والسلع عالمياً الأمر الذي انعكس ارتفاعاً على أسعار الأسواق الداخلية".‏

ولفت مقصود إلى أن "الشق الثاني في تحديد الأسعار يتعلق بالمواد والسلع المنتجة محليا, حيث تتأثر من جهتها بكلفة استيراد المواد الأولية إضافة إلى تكاليف إنتاج المواد والسلع ابتداء من اليد العاملة والطاقة المستخدمة بالإنتاج".

واشار مقصود الى ان "مديرية الأسعار  تقوم بدارسة كافة طلبات التسعير المقدمة إليها , ودراسة طلبات المستوردين والمنتجين وذلك تمهيدا لإصدار الصكوك السعرية الناظمة لأسعار المواد والسلع وتعميمها على كافة مديريات التجارة الداخلية بالمحافظات لمراقبة أسعار السلع والمواد بالأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين ".

وكانت جمعية "حماية المستهلك" في دمشق وريفها  كشفت مؤخرا ان اسعار السلع والمواد في الأسواق تشهد حالة "فلتان سعري" غير مبرر , فيما أشارت وزارة التجارة الداخلية إلى ارتفاع في أسعار بيع المفرق خاصة والتي تخضع لمزاجية التاجر.

وتشهد أسعار المواد والسلع ارتفاعا بشكل متزايد في ظل الأزمة، وما تبعها من ضغوطات على البلاد جراء العقوبات الاقتصادية، ومن انخفاض بقيمة الليرة السورية أمام العملات الأخرى، إضافة لعوامل أخرى, في حين وعدت الحكومة مرارا بتخفيض الأسعار في الأسواق.

سيريانيوز