دقت رابطة التخدير وتدبير الألم ناقوس الخطر حول النقص الحاصل في أطباء التخدير في البلاد وأن هناك استنزافاً في أعدادهم بشكل كبير، حيث يوجد حاليا في سورية 500 طبيب تخدير فقط أغلبهم يعملون في مشافٍ عامة وخاصة، على حين البلاد بحاجة على أقل ما يمكن إلى 1500 طبيب لتغطية جزء من النقص، ولايمكن القيام بعمليات جراحية من دون طبيب التخدير.
استمع الى الاخبار مع نضال معلوف..
وصرحت رئيس رابطة التخدير وتدبير الألم في نقابة الأطباء زبيدة شموط لصحيفة "الوطن" أنه حالياً "في سورية 500 طبيب تخدير أغلبهم يعملون في مشافٍ عامة وخاصة على حين البلاد بحاجة على أقل ما يمكن إلى 1500 طبيب لتغطية جزء من النقص"، مؤكدة أنه "لا بد من إيجاد حلول جذرية لتحسين وضع أطباء التخدير في سورية".
ولفتت شموط إلى أن "النسبة الكبرى من أطباء التخدير هم بين 55 إلى 65 عاماً وهم في مرحلة التقاعد على حين يوجد فقط ثلاثة أطباء هم تحت الـ30 عاماً إضافة إلى أنه لا يوجد مقيمون منهم سوى أربعة أطباء وكل من سيتخرج حالياً من المتوقع أن يغادر البلاد وبالتالي نحن في تدهور مستمر".
وكشفت شموط عن بعض الحلول المقترحة منها تم " اقتراح زيادة تعويض الاختصاص لأطباء التخدير إلى 300 بالمئة"، منوهة بأن "ذلك يدرس حالياً في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء كذلك فصل وحدات التخدير عن الوحدات الجراحية".
وأشارت إلى أنه "يجب أن يتم تحسين وضعهم في المشافي الخاصة لأن هناك مشافي هي عبارة عن حيتان تمتص دم طبيب التخدير الذي يعيش تحت رحمتها، وبالتالي فإن هناك أطباء يغادرون البلاد وهذا ما ينذر بخطر كبير".
وبينت أن "طبيب التخدير هو أساس كل عمل جراحي ولا يمكن الاستغناء عنه فهو البداية والنهاية لكل عمل جراحي وبالتالي لولاه لا يمكن إجراء أي عملية بمعنى أنه في حال لم يعد يوجد أطباء تخدير في سورية فإنه لا يمكن إجراء أي عمل جراحي".
ولفتت إلى أن "عدد طبيبات التخدير في سورية أكثر من الأطباء باعتبار أن أغلب الأطباء الشبان غادروا البلاد".
ووضحت شموط أنه "وضع بروتوكول خاص بأطباء التخدير في حال تم تطبيقه فإنه من المتوقع أن يحصل الطبيب على حقه"، مبينة أن "الهدف منه حماية طبيب التخدير والمريض في الوقت ذاته عندما يكون هناك شكاوى حتى إنه يلعب دوراً في تصنيف المشفى".
سيريانيوز
