جمدت السلطات اللبنانية حسابات مسؤولين لبنانيين كما منعت مسؤولين عن مرفأ بيروت من السفر خارج البلاد، على خلفية الانفجار الضخم الذي حدث في العاصمة وأسفر عن مصرع وإصابة آلاف المواطنين.
وبحسب وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي واطلعت عليها وكالة "رويترز"، فانه تقرر تجميد حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية و5 آخرين بعد انفجار الميناء.
وفي سياق متصل، منع القضاء اللبناني سفر عدد من المسؤولين عن مرفأ بيروت على خلفية الانفجار الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي.
ويأتي ذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته الاستثنائية، يوم الأربعاء، إعلان حالة الطوارئ إثر انفجار مرفأ بيروت ، ووضع المسؤولين عن ملف المواد المتفجرة بالمرفأ قيد "الإقامة الجبرية".
وارتفعت حصيلة قتلى التفجير الضخم الذي ضرب العاصمة اللبنانية ، الثلاثاء الماضي، الى 137 شخصاَ، فيما وصل عدد المصابين الى 5 الاف، في وقت أشار المحافظ إلى أن قيمة الخسائر جراء التفجير قد ترتفع إلى 15 مليار دولار.
وتسبب الانفجار بدمار واسع النطاق في العاصمة، وتشريد مئات المواطنين من منازلهم.
وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع، يوم الأربعاء، ان التحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير سببه "الإهمال" في "تخزين مادة شديدة الانفجار" في ميناء بيروت.
وكانت السلطات اللبنانية أعلنت أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت ناجم عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم كانت مخزنة في الميناء منذ 6 سنوات.
سيريانيوز
