وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تنفيذ "قوات سوريا الديمقراطية(قسد)"، خلال الفترة الممتدة من 29 أيلول الماضي إلى 5 تشرين الأول الحالي، سلسلة من عمليات الاحتجاز التعسفي طالت ما لا يقل عن 113 شخصاً، بينهم 12 طفلاً وعدد من طلاب المعاهد، في مدينة الرقة وعدّة مناطق في محافظة دير الزور.
وبحسب بيان صادر عن الشبكة، استهدفت تلك المداهمات سوق المحتجزين إلى معسكرات التجنيد الإجباري العائدة لتلك القوات، وقد شملت الحملة عشرات الأحياء والمناطق.
ووفقاً للبيان، تضمّنت الانتهاكات اعتداءات جسدية ارتكبها بعض أفراد القوة المنفّذة للمداهمات بحق عدد من المحتجزين، فيما لا تزال عمليات المداهمة والاعتقال مستمرة حتى تاريخ إصدار هذا البيان.
وبينت الشبكة أن الانتهاكات أدت إلى تصاعد التوتّر والاستياء بين السكان المحليين والعناصر الأمنية، ما دفع "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الإفراج عن نحو 73 محتجزاً، بينهم أربعة أطفال، بعد عدّة أيام من احتجازهم.
وأدانت الشَّبكة جميع أشكال التجنيد الإجباري التي تمارسها "قوات سوريا الديمقراطية"، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ولا سيّما عبر عمليات احتجاز ومداهمة تستهدف المدنيين والأطفال وطلاب المعاهد.
وأكدت أنّ هذه الممارسات تُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تجنيد الأطفال أو إشراكهم في الأعمال العسكرية.
كما أكدت الشَّبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، وتشمل هذه التدابير الإيقاف الفوري لجميع أشكال التجنيد الإجباري، والإفراج عن جميع من احتُجزوا بسبب رفضهم الالتحاق بالتجنيد القسري، والالتزام الصارم بالمعايير القانونية والحقوقية في معاملة المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة "قسد".
وفي السياق، أبلغت "قسد" عائلة الشاب محمد أحمد الطيار من محافظة الرقة بصدور حكم الإعدام بحقه، أثناء مراجعتهم سجن الأقطان للسؤال عنه.
وبحسب مصادر إعلامية محلية، فقد تم اعتقال الشاب في شباط الماضي بعد أن فتشت قوات "قسد" هاتفه المحمول ووجدت عليه منشورات تتحدث عن أنفاق قسد في المحافظة، واتهمت الشاب بالعمالة لتركيا.
سيريانيوز
