خبراء اقتصاديون يتحدثون عن تأثير ارتفاع أجور الشحن عالمياً على الشارع السوري

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن تصاعد التوترات في البحر الأحمر، سيزيد من تكلفة نقل البضائع على مستوى العالم ليس سوريا فقط وستنتقل حتماً إلى المستهلك النهائي.

وأشار الحلاق لصحيفة الوطن شبه الرسمية، متخوفاً إلى عدة منعكسات أولها توقف البضائع غير المشحونة في مرافئ الشحن وبالتالي لن يتجدد المخزون الموجود محلياً منها،ط.

 وأضاف: "الأهم أن البضائع التي يتم شحنها اليوم يتم عبر طرق بديلـة مـا أدى إلى ارتفاع أجور الشحن وتكاليفها أكثر بنسبة نحو 150 بالمئة وذلك حسـب قيمة السلع المستوردة، كما أن الرحلة ستكون أطول إما عن طريق العقبة ومن ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن أو عـن طريق مضيق جبل طارق لذلك وهذا لا يعتبر حلاً أو بديلاً لأن الأمر سوف يزيد من التكلفة والوقت".

واعتبر الحلاق أن شركات الشحن في مختلف دول العالم تستغل هذه الفرص لتقوم بزيادة الأسعار والكلف، موضحاً أن المشكلة في سوريا أكبر لكون معظم وارداتنا تأتي من شرق آسيا وهي لا تأتي دفعة واحدة وبالتالي لا يوجد لدينا مخازين كبيرة نتيجة الظروف التي نواجهها ومنها الحفاظ على (كتلة القطع) وذلك يؤثر بالتأكيد على المخزون السلعي الموجودة في الأسواق وبالتالي يؤثر في الأسعار.

بدوره، جزم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر أكريم في حديثه لـ"الوطن" أن آثار هذه المخاطر لم تصل بعد إلى الشارع السوري ولكنها سوف تظهر على المدى القريب قد يكون خلال شهر، لأنه إضافة إلى أجور الشحن فإن أجور التأمين ارتفعت بنحو من 5 إلى 10 بالمئة.

من جانبه، رأى خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن ذلك على الصعيد المحلي غير مريح للتجار ولا للحكومة ولا للموطن الذي لا يملك القدرة الشرائية، معتبراً أن "التاجر لم يعد هدفه رفع الأسعار لأنه لا أسواق لتصريف البضائع لذلك على الحكومة أخذ الموضوع بالحسبان لأن التكلفة المرتفعة سوف تنعكس أكثر على الوضع الاقتصادي".

وتهدد الاضطرابات التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر بتعميق آلام الاقتصاد العالمي، بعد أن قررت شركات عالمية كبرى زيادة أسعار الشحن، لتجنبها السير عبر البحر الأحمر وقناة السويس ، بسبب الهجمات على السفن التجارية، واتخاذ عديداً من الشركات مسارات بديله حول أفريقيا.

سيريانيوز