يقام في نهاية هذا الشهر المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة.
يعني بشكل بسيط الحكومة تقوم بالاستدانة لفترة زمنية محددة من جهات اخرى اموال بنسبة فائدة تحدد من خلال جلسة المزاد وتقوم بالتصرف بهذه الاموال وتردها الى اصحابها بعد انقضاء هذه الفترة.
عادة تستثمر الحكومات هذه الاموال في المشاريع الاستثمارية التي تدر عائدا عليها وتشارك حملة الاوراق المالية الدائنين بعض الارباح من خلال تسديد الفائدة المتفق عليها.
وتتم هذه العملية في الاقتصادات التي تحقق نموا كبيرا ولديها الكثير من المشاريع التي تستلزم تمويلا اكبر من امكانيات الحكومة المادية فتقوم بالاستدانة لتأمين السيولة لتحقيق ارباح لمشاريع مضمونة الربح الى حد كبير مثل مترو الانفاق، مد الكهرباء، النقل، جر المياه.. امور لا يمكن ان تكون خاسرة تشكل احتياجات اساسية للسكان.
ويشترط لربحية هذه المشاريع ان يكون البلد مستقرا سياسيا اقتصاديا ونقديا ومستوى المعيشة فيه عال ليستطيع السكان ان يدفعوا بدلا للخدمات ويحقق الربح المتوقع من هذه المشاريع.
وفي حالتنا السورية لا تتحقق ايا من هذه الشروط، والدليل انه ما اقر في الموازنة العامة للدولة للنفقات الاستثمارية اقل من 20% من اجمالي نفقات الموازنة كما صرحت به المديرة العامة للموازنة في وزارة المالية..
وما يتوفر من نفقات استثمارية بحسب المصدر نفسه موزع على الجهات العامة والدوائر في اجراء روتيني، اي اننا لم نلحظ في موازنة هذا العام اية نية بالقيام بمشاريع كبرى استثمارية يمكن ان تحقق ربحية، واذا وضعنا موضوع الاستثمار في سياق الاوضاع العسكرية والسياسية الموجودة يكاد يكون هذا الخيار معدوما..
مديرة الموازنة تقول في المقابلة التلفزيونية بانه يتم تسديد عجز الموازنة من خلال سندات الاوراق المالية.
اي ان الارقام الموضوعة للانفاق ليست في حوزة الحكومة فتقوم بالاستدانة من الدائنين المحددين بالقرار.
وغالبا تقوم بهذه العملية لتغطية النفقات الجارية مع غياب اي مخصصات بارزة للنفقات الاستثمارية، واذا جمعنا هذا مع ما نراه من تسارع في عمليات رفع الدعم واتخاذ القرارات لتوفير النفقات على حساب حياة الناس ومن خلال تخفيض مستوى دخلهم يوما بعد يوم والقرارات الغريبة التي كان اخرها تعطيل الجهات العامة.. يمكن ان ندرك بان الحكومة مفلسة تماما ولم يعد امامها الا "تشليح" جهات عاملة في سوريا منها المصارف الخاصة وكبار المودعين فيها من تجار محسوبين على السلطة..
بما يشبه يوم الحساب او رد الدين الذي برقبة هؤلاء للنظام الذي يعتبر نفسه ولي نعمتهم وسبب ثرائهم.. وحان الوقت لكي يوفي هؤلاء هذا الدين..
والسؤال ماذا بعد.. الى متى سيبقى النظام صامدا من خلال عصر مافي جيوب الناس وتشليح اصحاب الاموال اموالهم؟..
ماذا تعتقدون؟
تعميم من وزارة العدل يؤكد العقوبة على كل من ينتقد مسؤول او موظف عام
صدر تعميم من وزارة العدل بخصوص اجراءات ملاحقة مرتكبي الجرائم الالكترونية وتم التسويق له على انه تعميم ايجابي يوجه بعدم توقيف الملاحق بهذه الجرائم ومحاكمته طليقا.
والحقيقة التمعن في نص التعميم يبين بان المقصود عكس ذلك تماما.
اولا هو يثبت حق التقاضي في حال تم انتقاد موظف عام او موظف ادارة عامة وهو ما يتطابق مع المادة 23 المسربة من مشروع القانون والتي تنص على:
"يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 500 ألف ليرة، إلى مليون ليرة، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف موظف عام، أو كرامته في معرض ممارسته لوظيفته".
بالاضافة لبنود النيل من هيبة الدولة وتلك الاتهامات الفضفاضة التي يمكن تلبيسها لاي نقد في ظرفنا الراهن.
وهو لم ينه عن التوقيف بل طلب مراعاة عدم التوقيف الا بالحالات الخطرة، وترك الموضوع لتقدير القاضي الذي يمكن ان يقدر بان ابقاء المتهم طليقا يساعد على الاستمرار في ارتكاب "الجرم" الذي هو توجيه الانتقادات هنا.
والحقيقة هذا يحرفنا عن جوهر الموضوع وهو ان يتم الغاء المواد الفضفاضة او تحديدها والغاء موضوع انتقادات الموظف العام، لان ايضا عبارة النيل من كرامته عبارة حمالة اوجه ويعود تقديرها للقاضي الذي لا اعتقد بان سينحاز للمواطن في مواجهة المسؤول، بل سيستخدم هذا القانون لتكميم افواه الناس ومنعهم من الاشارة الى اي خطأ او توجيه اي انتقاد لان هذا بات يعرضهم وفق القانون لخطر عقوبة مشددة يمكن ان تصل الى السجن 5 سنوات.
الربط الكهربائي مع الاردن مؤجل ما علاقته مع الملف الخليجي؟
الخبر يقول بان هناك تريث وتأجيل لاجتماع مقرر كان يوم الاربعاء لاتمام اجراءات الربط الكهربائي بين الاردن ولبنان.
ربما اصبح واضحا بان هذا الربط والمساعدة في حل مشكلة مستعصية تؤثر على كل نواحي الحياة في لبنان وسوريا ليس مجاني، ولن يمر فقط لانه يحقق ارباحا لاسرائيل التي تغذي محطة كهرباء الاردن بالغاز.
على التزامن شهدنا زيارة لوزير الخارجية الكويتي للبنان يحمل مبادرة تطلب من لبنان الالتزام بتطبيق العديد من البنود لكي تعود العلاقات الخليجية اللبنانية وهذه الخطوة لا اعتقد بانها مجرد مصادفة متزامنة مع تأجيل الاجتماع.
المهلة التي اعلن عنها انها خمسة ايام ليعلن لبنان عن موافقته على البنود المطروحة.
والتي تم تسريبها ونقرأ بعضها
1 - التزام لبنان مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي. 2- إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة اللبنانية. 3- اعتماد سياسة النأي بالنفس وإعادة إحيائها بعد تعرضها لشوائب وتجاوزات كثيرة.
4 - احترام سيادة الدول العربية والخليجية ووقف التدخل السياسي والإعلامي والعسكري في أي من هذه الدول. 5- احترام قرارات الجامعة العربية والالتزام بالشرعية العربية. 6- الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. 7- اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة لضبط المعابر الحدودية اللبنانية.
8 - منع تهريب المخدرات واعتماد سياسة أمنية واضحة وحاسمة توقف استهداف دول الخليج من خلال عمليات تهريب المخدرات. 9- الطلب من الحكومة اللبنانية أن تتخذ إجراءات لمنع حزب الله من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن. 10- اتخاذ لبنان إجراءات حازمة لمنع تنظيم أي لقاءات أو مؤتمرات من شأنها أن تمس بالشأن الداخلي لدول الخليج، كما حصل في الفترة الماضية لجهة تنظيم مؤتمر للمعارضة البحرينية والمعارضة السعودية".
بالنسبة لي لا اعتقد بان لبنان يستطيع الالتزام بمعظم هذه المطالب وحزب الله يسيطر على القرار في لبنان ويمتلك القدرة على التعطيل.
فهل يمكن ان تمر الصفقة؟
لنجيب على هذا السؤال يجب ان نرى ماذا يجري في الجزيرة العربية.
تزداد جرأة الحوثيين وقدراتهم التي باتت قادرة على استهداف مواقع حيوية في الامارات والسعودية دون ان نرى فعلا حقيقيا رادعا، او حتى رد فعل حازم من قبل اصدقاء الخليج، يلجم هذا التمادي..
ما طرح في الاعلام قد لا يشكل كل الملفات وقد لا يكون قد اقترب حتى من ما هو مطلوب..
لا اعتقد ان ايا منا كان قد يتخيل حتى ان نشاهد مشاهد الصواريخ البالستية التي تتجه الى دولة الامارات التي تعتمد على الاستثمارات الاجنبية والى السعودية التي تمضي على ذات الطريق.. مشهد بكل الاحوال سيعني الكثير للمستثمرين والمتابعين والموجودين في الامارات..
صاروخ من مليشيا قد يقضي على كل ما تم بناءه في هذه الدول..
والسؤال هل تخضع هذه الدول للابتزاز.. الحقيقة ان هذا الموضوع بيد الحليف الاكبر بيد اميركا.. قد تدفع دول الخليج للمقايضة بين امنها وبين قبول سيادة ايران على سوريا ولبنان والعراق..
ولكن هذا برأيي فأل سيء للغاية هو نذير بمصير مشؤوم وتكريس واقع لمليشيا في جنوب الجزيرة العربية تشبه الى حد التطابق واقع مليشيا حزب الله في جنوب لبنان..
