أصدر الرئيس بشار الاسد، قانوناً يتضمن تعديل مقدار تعويض المكتبة الممنوح للقضاة المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1995.
ونصت المادة (1) من القانون، رقم 15، والذي نشرته صفحة رئاسة الوزراء على (فيسبوك)، على ان يخصص لكل من قضاة الحكم والنيابة الخاضعين لأحكام قانون السلطة القضائية وتعديلاته واعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضــــاة مجلـــــس الدولة والقضاة العسكريين ومحامي ادارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 10000 ل س عشرة آلاف ليرة ســـورية شهريا.
المادة/2/
لا يخضع التعويض الممنوح وفق المادة الاولى لأي ضريبة أو رسم مهما كان نوعها.
المادة/3/
تصرف النفقة الناجمة عن هذا القانون من وفورات مختلف أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة.
المادة /4/
يلغى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1966 والمرسوم التشريعي رقم 71 لعام 1975 والقانون رقم 3 لعام 1995.
وجاء القانون الذي أصدره الاسد بناء على ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة في 29 اذار الماضي.
سيريانيوز
