قال وزير المصالحة علي حيدر، يوم الاثنين، انه ليس لدى الوزارة لوائح كاملة تدلها على مصير المخطوفين في بلدة دوما بريف دمشق، محملا التنظيمات الإرهابية مسؤولية مصير المحتجزين.
وأوضح حيدر، في تصريحات نشرتها مصادر مؤيدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "المخطوفين هم قضية تخص الوطن، و- ندعو أهالي المخطوفين الذين انفعلوا نتيجة ما وصلهم من الأخبار، إلى الهدوء والصبر".
وينتظر أهالي المختطفين في دوما بفارغ الصبر أخبارا جديدة تتعلق بأبنائهم المخطوفين لدى " جيش الاسلام " بعد اعلانه الاستسلام و قبوله الخروج من دوما .
واضاف حيدر انه " ليس لدينا حتى اللحظة لوائح كاملة تدلنا على مصير المخطوفين والموضوع قيد المعالجة، ويجب ان يعلم الجميع أن المسلحين لم يغادروا موقع التجمع والعملية لاتزال جارية".
وأردف حيدر "ليس هناك من أرقام أرسلت من دوما والمسلحون هناك لم يرسلوا أسماء أو أرقام ".
وناشد أهالي المخطوفين لوسائل الإعلام السورية القيادة والدولة لمعرفة مصير أبنائهم المحتجزين لدى "جيش الإسلام" في دوما
واشار حيدر الى "حصول عمليات إعدام للمخطوفين سابقا وليست مستبعدة من هذه التنظيمات الارهابية".
وبين حيدر "لدينا في الوزارة 300 ملف للتفاوض وجميعها فشلت عندما نتحدث مع الارهابيين عن المخطوفين".
وكانت تقارير تحدثت عن ان عدد المختطفين يقدر عددهم بالآلاف وهم عسكريون من الجيش السوري ومدنيون من نساء وأطفال، الا ان مصدر عسكري نفى لوكالة (سانا) صحة هذا الرقم، واكد انها غير صحيحة وتم تضخيمها من قبل الإرهابيين.
وكانت أول دفعة من المختطفين لدى تنظيم "جيش الإسلام" قد خرجت أمس الأحد ومعظمهم من الأطفال والنساء الذين تم خطفهم من مدينة عدرا العمالية منذ أكثر من 4 سنوات.
ويشمل الاتفاق بين الجيش النظامي والجانب الروسي و”جيش الإسلام”، تسليم كل المختطفين المحتجزين لدى الأخير وكامل أسلحته الثقيلة والمتوسطة.
سيريانيوز
