طرحت السلطات القضائية الأميركية، تعديلاً على المادة 41 من النصوص الفيدرالية للإجراءات الجنائية، يتيح تفتيش مستخدمي أدوات الخصوصية قانونياً، ما أثار حفيظة مستخدمي أداة "تور" وأدوات "في بي إن".
وبحسب موقع " TNW"، فإن التعديل على المادة يتيح مراقبة كل من وقع ضحية برمجيات خبيثة، رغبة في العثور على مصادر المشاكل، وتحديد الحلول.
إلا أن مؤسسة الجبهة الإلكترونية EEE نقلت عن مستخدمي أداة "تور" وأدوات "في بي إن"، رفضهم تتبع مواقعهم عبر تطبيقات الهواتف الذكية.
يشار إلى أن المهلة المطروحة على الكونغرس للموافقة على تعديل المادة 41 من نصوص الجنايات الأميركية، هي حتى يوم 1 كانون الاول القادم.
سيريانيوز
