أعلن سفيرا سويسرا والبرازيل، الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيجتمع لبحث الوضع الإنساني في سورية بعد تقييم الاحتياجات، فيما تتواصل الدعوات إلى التعجيل في فتح معابر حدودية إضافية مع تركيا لإيصال المساعدات.
ومن المقرر أن يزور نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث المناطق المتضررة من الزلزال في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غربي سورية.
وقالت السفيرة السويسرية باسكال بيريسويل للصحافيين أن سويسرا والبرازيل، العضوان غير الدائمين المسؤولان عن الملف الإنساني السوري، دعتا إلى عقد اجتماع للمجلس "في أقرب وقت من بداية الأسبوع المقبل"، للاستماع إلى تقييم منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.
واضافت بيريسويل "لقد استمر الوضع الإنساني في سورية بالتدهور، وعلى مدار السنوات (...) تفاقمت المعاناة الناجمة عن الصراع الذي طال أمده، ناهيك عن انعدام الأمن الغذائي ووباء كورونا والوضع الاقتصادي المتدهور وأزمة المياه وتفشي الكوليرا ونقص الطاقة وغيرها". وشددت على ضرورة تلبية الاحتياجات الموجودة قبل الزلزال والاستمرار في تقديم المعونات في الوقت الذي يتم فيه التعامل مع الأزمة الحالية والتصدي لها.
وناشدت السفيرة السويسرية "جميع الأطراف بتسهيل وصول المساعدات إلى جميع المحتاجين وبسرعة، ودون عائق، وبشكل مستمر في جميع أنحاء سورية"، قائلة: "إننا نحتاج لجميع الطرق المتاحة، عبر خطوط التماس والنقاط العابرة للحدود (باب الهوى)".
من جهته، قال السفير البرازيلي رونالدو كوستا فيلهو إنّ "الاحتياجات والآليات الإضافية التي قد يناقشها مجلس الأمن ستعتمد على تقييم الوضع على الأرض".
وأضاف "لا يمكن أن يكون رد الفعل مبنياً على تقارير الصحافة (...) لقد كنا على تواصل مع جميع الأطراف الفاعلة منذ بداية الأسبوع، ونعيد التأكيد على قرار مجلس الأمن 2672 الذي تم تبنيه بالإجماع، حيث من الضروري استخدام جميع الطرق الممكنة لإيصال المساعدات وإنقاذ الأرواح ومساعدة المدنيين في جميع أنحاء سورية، وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة فإنه من الضروري وضع السياسة جانباً، وإعطاء الأولوية للاحتياجات الإنسانية".
وحول زيارة غريفيث للمناطق المتأثرة بالزلزال، قال كوستا "نعتقد أن زيارته وتقييمه للوضع ستوضحان تأثير الكارثة على عمليات الأمم المتحدة الإنسانية"، مضيفاً: "لقد طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن للاستماع لإحاطة غريفيث بعد عودته".
من جهتها، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمم المتحدة إلى الاستغناء عن إذن المجلس، معتبرةً أنه ليس ضرورياً.
سيريانيوز
